قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لتازة بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة ألف درهم، مع إلزامه بأداء أكثر من 15.8 مليون درهم لفائدة الدولة والمديرية العامة للضرائب وتعويض مدني قدره مائة ألف درهم.
كما ألزمت المحكمة باقي المتابعين بديون ضريبية تناهز 211 مليون درهم وتعويضات مدنية بلغت 370 ألف درهم، مع الحكم ببراءة ستة أشخاص والأمر بإتلاف وثائق مزورة وإرجاع بعض المحجوزات.
وتأتي هذه الأحكام على خلفية أبحاث أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حول اتهامات بالنصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية والغش الضريبي، وهي أحكام ابتدائية قابلة للطعن.
أخبار ذات صلة
المزيد في الشرق
إلغاء آلاف برقيات البحث المرتبطة بالإكراه البدني بسبب الديون
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس المستشارين إلغاء 22 ألفا و315 برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني، ورفع الإجراء عن 3991 معتقلا، ضمن…
ميناء الناظور غرب المتوسط يدخل مرحلة الاستعداد للتشغيل
يشكل ميناء الناظور غرب المتوسط أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية التي تراهن عليها المملكة لتعزيز موقعها في التجارة الدولية. ووفق معطيات مشروع…
استثمار ضخم لإنشاء مصنع لوقود الطيران المستدام بالناظور
أعلنت شركة عالمية عن استثمار يناهز 239 مليون دولار لإحداث وحدة صناعية متطورة لإنتاج وقود الطيران المستدام داخل المركب المرفئي بمدينة…
التعليقات (0)