قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لتازة بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة ألف درهم، مع إلزامه بأداء أكثر من 15.8 مليون درهم لفائدة الدولة والمديرية العامة للضرائب وتعويض مدني قدره مائة ألف درهم.
كما ألزمت المحكمة باقي المتابعين بديون ضريبية تناهز 211 مليون درهم وتعويضات مدنية بلغت 370 ألف درهم، مع الحكم ببراءة ستة أشخاص والأمر بإتلاف وثائق مزورة وإرجاع بعض المحجوزات.
وتأتي هذه الأحكام على خلفية أبحاث أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حول اتهامات بالنصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية والغش الضريبي، وهي أحكام ابتدائية قابلة للطعن.
أخبار ذات صلة
المزيد في الشرق
البام يطلق حملته الانتخابية بالناظور من جماعة افسو
أطلق حزب الأصالة والمعاصرة حملته الانتخابية بإقليم الناظور من جماعة افسو، في محطة حضرها وكيل لائحة الحزب بالدائرة وبرلماني سابق والأمين…
انطلاق الدخول التكويني 2026-2027 وزيارة ميدانية لمدينة المهن بالناظور
أعطت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للدخول التكويني 2026-2027 من المعهد المتخصص للفندقة والسياحة…
نبيل أحمجيق يواصل إضراب الطعام لليوم السادس
يواصل المعتقل على خلفية حراك الريف نبيل أحمجيق إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، احتجاجاً على ظروف متابعة دراسته في سلك…
التعليقات (0)