صادق مجلس الحكومة الخميس 19 نونبر 2026 على مشروع المرسوم 2.26.852 الذي يعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية ويسند رئاسة مجالس إدارتها للوزارة أو من يمثلها، وفق أريفينو. ويعيد النص هذه المؤسسات إلى إشراف الداخلية الذي رافق إحداثها سنة 2002، بعد نقل وصايتها إلى رئاسة الحكومة سنة 2023. ويأتي القرار بينما تستعد الناظور لمشاريع صناعية ولوجستية مرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط. وكانت اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت في يوليوز على 29 اتفاقية بـ42 مليار درهم شملت 16 إقليماً من بينها الناظور.
الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية الداخلية
ملخص آلي من بوابة الناظور والريف. التقرير الأصلي منشور على ariffino.net. الشفافية والمعايير التحريرية


