حذر وزير الصناعة والتجارة رياض مزور من انعكاسات مشروع قانون أوروبي يمنح أفضلية للمنتجات ذات المنشأ الأوروبي في بعض المشتريات العمومية وآليات الدعم، وفق ما أوردته أريفينو. ويتعلق الأمر بمشروع Industrial Accelerator Act الذي قدمته المفوضية الأوروبية في 4 مارس 2026، ويشمل السيارات الكهربائية والمكونات الصناعية والتكنولوجيات النظيفة. ويأتي ذلك بينما يستعد ميناء الناظور غرب المتوسط لاستقطاب مشاريع موجهة للتصدير، علما أن المشروع تنظيمي ولا يمنع استيراد المنتجات المغربية، وأن أثره سيتحدد بالصيغة النهائية للقانون.