أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، وفق ما أوردته المصادر الإعلامية، شخصا توبع بتهمة النصب على 18 شخصا باستعمال شيكات بدون رصيد.
وقضت الهيئة القضائية في حقه بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية نافذة حددت في 20 ألف درهم.
وكان المتهم يتابع في حالة سراح بسبب عدم توفير مؤونة الشيكات عند تقديمها للأداء، قبل أن تخلص المحكمة إلى مؤاخذته على الأفعال المنسوبة إليه وتوقيع العقوبتين السالفتين.
وعلى مستوى المطالب المرتبطة بالملف، أمرت المحكمة بإرجاع قيمة الشيكات إلى المشتكين، باستثناء أربعة منهم سبق أن تنازلوا عن شكاياتهم.
وفي الشق المدني، حكمت على المتهم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة أحد المطالبين بالحق المدني، كما قضت بإرجاع مبلغ 102 ألف درهم يمثل القيمة الإجمالية لشيكين قدمهما المعني بالأمر في إطار القضية نفسها.