أفادت تقارير إعلامية بأن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أصدرت حكما يقضي بسجن عاملة في مجال رعاية الأطفال عشر سنوات سجنا نافذا.
وأدانت المحكمة المعنية بالاعتداء الجنسي على قاصر مع استعمال العنف، وحكمت عليها أيضا بأداء تعويض مدني قدره 60 ألف درهم لفائدة الضحية.

وكانت القضية قد انكشفت بعد أن تقدمت والدة الطفل بشكاية إلى الجهات المختصة، اتهمت فيها المرأة التي كانت تتكفل برعاية ابنها خلال غياب أفراد الأسرة باستغلال موقعها وتعريضه لاعتداءات جنسية.
وقد فتحت الشكاية إجراءات قضائية ضد المشتبه فيها، على خلفية أفعال تمس السلامة الجسدية والجنسية للطفل.

وبعد عرض الملف على القضاء، خلصت الغرفة الجنائية إلى إدانة المتهمة وعقوبتها بعشر سنوات سجنا، إلى جانب التعويض المدني المحدد في 60 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضايا تتعلق بحماية الأطفال من الاعتداءات، خاصة حين يكون مرتكبها شخصا مؤتمنا على رعايتهم.