إلغاء آلاف برقيات البحث المرتبطة بالإكراه البدني بسبب الديون

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس المستشارين إلغاء 22 ألفا و315 برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني، ورفع الإجراء عن 3991 معتقلا، ضمن مراجعة الملفات على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية.
وتخص هذه الأرقام وضعيتين مختلفتين، إذ لا يجوز جمعها باعتبارها عدد الأشخاص الذين خرجوا من السجن.
وتنص المادة 636 على منع الحكم بالإكراه البدني إذا كان مجموع المبالغ المستحقة أقل من 8000 درهم أو كان المحكوم عليه دون العشرين أو بلغ الستين.
وتنص المادة 637 على إنهاء التنفيذ عند بلوغ الستين.
ويبقى حق الدائن قائما، إذ إن تنفيذ الإكراه البدني لا يسقط الالتزام المالي.