قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لتازة بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة ألف درهم، مع إلزامه بأداء أكثر من 15.8 مليون درهم لفائدة الدولة والمديرية العامة للضرائب وتعويض مدني قدره مائة ألف درهم.
كما ألزمت المحكمة باقي المتابعين بديون ضريبية تناهز 211 مليون درهم وتعويضات مدنية بلغت 370 ألف درهم، مع الحكم ببراءة ستة أشخاص والأمر بإتلاف وثائق مزورة وإرجاع بعض المحجوزات.
وتأتي هذه الأحكام على خلفية أبحاث أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حول اتهامات بالنصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية والغش الضريبي، وهي أحكام ابتدائية قابلة للطعن.
أخبار ذات صلة
المزيد في الشرق
بحارة الناظور يوقفون الإبحار احتجاجاً على غلاء المحروقات
نظم عشرات من البحارة والربابنة وأرباب المراكب، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية للصيد البحري ببني أنصار…
ميناءا الناظور وطنجة يدفعان المغرب نحو القرن 21 البحري
يرى تحليل أن إطلاق ميناء الناظور غرب المتوسط والانتقال إلى المحطة الثالثة لميناء طنجة المتوسط يمثلان خطوة استراتيجية تكرّس موقع المغرب في…
54 مليار درهم للناظور غرب المتوسط و34 ألف منصب شغل مرتقب
يرسخ المغرب توجها استراتيجيا لتطوير بنياته المينائية، من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط ومشروع طنجة المتوسط 3. ويعود مسار هذه المشاريع إلى…
التعليقات (0)