جدل في الحسيمة حول رفض تسليم لوائح مكاتب التصويت

يثير رفض مصالح عمالة الحسيمة تمكين المرشحين وممثلي الأحزاب من لوائح مكاتب التصويت جدلاً متزايداً في أوساط الفاعلين السياسيين بالإقليم.
وتتساءل هذه الأوساط عن الجهة التي أصدرت قرار الرفض، وعن الأساس القانوني المعتمد، خاصة إذا تأكد أن هذا الإجراء لم يكن معمولاً به في الاستحقاقات السابقة.
ويشير المتتبعون إلى أن العملية الانتخابية لا تقتصر على يوم الاقتراع، بل تشمل توفير الشروط التي تسمح للمرشحين بممارسة أدوارهم القانونية.
وتطرح الوضعية أسئلة حول ما إذا كان عامل الإقليم على علم بهذا الإجراء، وما إذا كان قراراً رسمياً أم تصرفاً إدارياً أدنى.
ويطالب الفاعلون بتوضيح رسمي يحدد الإطار القانوني وينهي التأويلات حفاظاً على تكافؤ الفرص ومصداقية الاستحقاق.