النيابة العامة بالحسيمة تكشف حقيقة المواجهة المسلحة

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بلاغاً رسمياً حول الحادث الأمني الذي وقع يوم 7 شتنبر 2026، وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين.
وأكد البلاغ أن العملية كانت تهدف إلى إيقاف شخص خطير مبحوث عنه على الصعيد الوطني بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل.
وأوضح أن المشتبه فيه استعمل بندقية صيد، مما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري قاتل، وإصابة دركيين ومدني.
كما حاول أفراد العصابة التدخل بسيارتين وإطلاق النار على الأمن، لكن القوات تمكنت من إيقاف المشتبه فيه الرئيسي وشخصين آخرين.
وتم حجز السلاح الناري وطائرة درون.
ونفت النيابة العامة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل، مؤكدة أن العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة.