ورشة بالناظور لمشروع إحداث محمية بحرية

احتضنت مدينة الناظور يوم الاثنين 27 يوليوز 2026 ورشة تشاركية ضمن مشروع إحداث محمية بحرية بإقليم الناظور، في إطار برنامج التخطيط المجالي البحري الذي أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية بدعم من البنك الدولي.
وتندرج المبادرة ضمن الالتزامات الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتطوير اقتصاد أزرق مستدام.
وجمعت الورشة ممثلي الإدارات العمومية والمؤسسات والهيئات المعنية، ومهنيي الصيد البحري، ومؤسسات البحث، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، إضافة إلى مختلف الفاعلين في المجالات البحرية والساحلية.
ومكنت أشغالها من تقديم منهجية التخطيط المجالي البحري ومستوى تقدمها، وتقاسم العناصر الأولية للتشخيص الترابي، وتحديد الرهانات وتعارضات الاستعمال وفرص التنمية، مع جمع ملاحظات وتوصيات الأطراف المعنية.
ويهدف البرنامج إلى بلورة رؤية مشتركة لمستقبل المجال البحري على مستوى إقليم الناظور، استناداً إلى المعطيات البيئية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وخبرات المجتمعات المحلية.
وأوليت عناية خاصة للموائل الحساسة ومناطق التكاثر والحضانة، وللاستدامة الموارد السمكية، وتطلعات المهنيين والساكنة الساحلية.
ويعد التخطيط المجالي البحري مقاربة استراتيجية لتنظيم مختلف استعمالات المجال البحري بشكل منسجم ومتوازن ومستدام، مع التوفيق بين أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية والنقل البحري والسياحة وحماية البيئة.
وتضطلع المحميات البحرية بدور أساسي في حماية التنوع البيولوجي وتجديد المخزونات السمكية وتعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود، دون أن يعني إحداثها الإقصاء التلقائي للأنشطة البشرية، بل يقوم على تقسيم مجالي متوافق وقواعد تدبير ملائمة.