أفادت معطيات متداولة بالحسيمة بأن موثقا تقرر توقيفه عن ممارسة مهامه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، على خلفية شبهات اختفاء وتبديد أموال زبناء يُشتبه في تجاوزها 6 مليارات سنتيم، أي أكثر من 60 مليون درهم. وتتعلق المبالغ بتسبيقات وضمانات في عمليات عقارية دون استكمال التسجيل والتحفيظ. كما تقرر الحجز التحفظي على ممتلكاته وتعيين موثق آخر للإشراف المؤقت على المكتب وجرد الملفات العالقة، في انتظار نتائج التحقيقات.