اقترحت فرق الأغلبية البرلمانية، وفق أريفينو، تعديلات على مشروع قانون المالية 2027 نوقشت يوم 10 نونبر 2026، ترفع سقف المعاملات السنوية مع الزبون الواحد الخاضعة للاقتطاع الخاص من 80 إلى 100 ألف درهم. ويقترح النص خفض نسبة هذا الاقتطاع تدريجيا من 30 إلى 20 في المائة بين 2027 و2031. ويخص الإجراء أنشطة كالخدمات المعلوماتية والتصميم والترجمة والاستشارات، ومنها مهنيون بالناظور، دون أن يصبح ساري المفعول قبل إقرار القانون ونشره.