أصدر المحامي حسين الفهيمي، بهيئة الناظور، بياناً شديد اللهجة رد فيه على اتهامات نسبها إلى رئيس مجلس إقليم الناظور خلال دورة المجلس الأخيرة.
وأكد الفهيمي أن رئيس المجلس تسبب في خسائر مالية كبيرة بسبب تجميد مساطر نزع الملكية المرتبطة بالطريق المدارية منذ 2019، ما أدى إلى أحكام قضائية بالتعويض.
وأشار إلى أن القانون، وتحديداً المادة 37 من قانون التعمير، كان يمكن أن يعفي المجلس من تعويضات لو استكملت الإجراءات في وقتها، متحدثاً عن تكلفة تجاوزت مليار و300 مليون سنتيم.
كما اتهم رئيس المجلس بوجود مصلحة شخصية وراء تعطيل الملفات، داعياً إلى مواجهة علنية وعرض الملفات على الرأي العام.
هذا السجال يثير تساؤلات حول تدبير ملفات نزع الملكية والمشاريع الكبرى في الإقليم.
أخبار ذات صلة
المزيد في مدينة الناظور
فصل ممثل نقابي بشركة أيلون بالناظور يثير جدلاً حول الحقوق النقابية
أثار قرار شركة أيلون المتخصصة في صناعة شيفرات توربينات الرياح بالناظور بفصل ممثل نقابي جدلاً واسعاً حول احترام الحقوق النقابية داخل…

توقيف شاب بالناظور بتهمة الاحتيال على وكالات تحويل الأموال
أوقفت عناصر مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالشرطة القضائية بالناظور شابا يبلغ 25 سنة، يشتبه في تورطه في عمليات نصب واحتيال…

شكوك حول نزاهة مباراة توظيف بكلية الناظور
أعرب عبد الرحيم الغلبزوري عن شكوكه في نزاهة مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية تخصص القانون العام، نظمتها كلية العلوم القانونية…
التعليقات (0)