خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، وبحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طرح النائب البرلماني عن دائرة الناظور عبد الحليم فوطاط جملة من الإشكالات التي تعيق التنمية بالإقليم، وفق ما أوردته أمنوس.
بدأ فوطاط كلمته بتهنئة رئيس اللجنة بمناسبة انتخابه، وانتُخب هو الآخر عضواً بها، كما هنأ الوزير على تجديد الثقة الملكية فيه.

أقر النائب بأن الناظور يمتلك مؤهلات استراتيجية واقتصادية وطبيعية بفضل موقعه وانفتاحه على الواجهة المتوسطية، واحتضانه مشاريع كبرى في مقدمتها ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يُنتظر أن يصبح رافعة اقتصادية ولوجستية لجهة الشرق.
لكنه سجل أن هذه المؤهلات لم تنعكس على مستوى عيش الساكنة، التي ما زالت تواجه اختلالات مجالية وبنيوية، مشيراً إلى أن معدل البطالة تجاوز 25 في المائة سنة 2025.

توقف عند تراجع الأنشطة التجارية التقليدية، ولا سيما التهريب المعيشي والاقتصاد غير المهيكل، معتبراً أن هذا التحول لم ترافقه بدائل كافية لاستيعاب اليد العاملة وخلق شغل مستدام، وأن برامج الإنعاش الوطني تبقى محدودة أمام حجم الخصاص، مع طابع مؤقت لعدد من فرص العمل وضعف ضمانات الاستقرار والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد.
كما أثار محدودية اليد العاملة المؤهلة وعدم تلاؤم التكوين المهني مع سوق الشغل رغم وجود مدينة المهن والكفاءات، داعياً إلى تقييم حصيلتها.

بشأن الميناء، تساءل عن مدى استفادة أبناء الإقليم والمقاولات المحلية من فرص الاستثمار والتشغيل والمنطقة الصناعية واللوجستيكية المرتبطة به، وشدد على ربط التكوين بالحاجيات المستقبلية.
وذكر بضعف التجهيزات الأساسية واختلالات النقل والتطهير وتدبير النفايات والتفاوت في الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، مطالباً برؤية مندمجة تحقق العدالة المجالية.

وختم بخمسة أسئلة إلى لفتيت حول معالجة البطالة، والانتقال إلى تشغيل قار، وضمان استفادة المحليين من الميناء، وبرامج تأهيل الجماعات، وإطلاق برنامج تنموي مندمج بغلاف مالي وأجل محددين، مشيداً بجديته ومذكراً بأن مسيرته انطلقت من الناظور، وقال إنه «أبلى البلاء الحسن».