من المرتقب أن يخرج الناشط في حراك الريف محمد جلول من السجن في ماي 2027، بعد أن يكون قد أنهى عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا صدرت في حقه على خلفية مشاركته في احتجاجات شهدتها منطقة الريف عامي 2016 و2017، وفق ما أوردته المصادر الإعلامية التي تناولت الملف.
وينحدر جلول من بني بوعياش بإقليم الحسيمة، وقد برز اسمه في الحركة الاحتجاجية والحقوقية بالمنطقة.
وقبل ذلك، أمضى خمس سنوات في السجن على خلفية احتجاجات بني بوعياش سنة 2012، ليخرج في أبريل 2017، لكن اعتقاله تجدد في 26 ماي 2017 ضمن موجة توقيفات طالت نشطاء الحراك الذي انطلق بعد وفاة بائع السمك محسن فكري في الحسيمة في أكتوبر 2016، ثم اتسعت مطالبه لتشمل التنمية والعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية.
وفي 26 يونيو 2018 قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسجنه عشر سنوات نافذة، وهو الحكم الذي جرى تأييده في أبريل 2019.
ويعد جلول واحدا من ستة نشطاء بارزين لا يزالون خلف القضبان، في مقدمتهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير إغيذ ووسيم البوستاتي المحكومون بعشرين سنة، إلى جانب محمد الحاكي وزكرياء أضهشور المحكومين بخمس عشرة سنة.
وتتواصل في السنوات الأخيرة مطالب حقوقية ومدنية بالإفراج عن المعتقلين المتبقين وطي هذا الملف، ومع اقتراب موعد انتهاء عقوبته يعود اسم جلول إلى الواجهة باعتباره أحد أبرز وجوه الحراك.