أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حسب ما نقله موقع برسبي عن شبكة دليل الريف، امرأة كانت تشتغل في مجال حضانة الأطفال، وحكمت عليها بعشر سنوات سجنا نافذا.
وتوبعت المعنية بالأمر من أجل تهمة هتك عرض قاصر باستعمال العنف، وهي التهمة التي قالت المحكمة إنها ثبتت في حقها بعد المداولة.

وكان الخبر قد جرى تداوله ونشره في الثالث من نونبر 2026، حيث أشارت المعطيات المتوفرة إلى أن المتهمة كانت تمارس نشاطها في مجال رعاية الأطفال وحضانتهم قبل أن تتم متابعتها في هذا الملف.
ولم تتضمن المعطيات المنشورة تفاصيل إضافية عن هوية المتهمة أو سن الضحية أو ظروف وملابسات القضية.

ويكتسي هذا النوع من القضايا حساسية خاصة في الأوساط المحلية، نظرا لارتباطه بأطفال قاصرين وبفضاءات يفترض أن توفر الحماية والرعاية.
وتثير الملفات المرتبطة بالعنف ضد القاصرين نقاشا حول شروط الاشتغال في مؤسسات الحضانة ومراقبة العاملين فيها.

ولم يتسن التأكد من باقي تفاصيل الملف، مثل ما إذا كان الحكم ابتدائيا قابلا للاستئناف أو ما إذا كانت المتهمة قد أوقفت قبل المحاكمة، في غياب معطيات إضافية من المصدر.
ويبقى الحكم بمثابة قرار قضائي صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالحسيمة في انتظار ما قد يطرأ عليه من طعون.