نشر المحامي بهيئة الناظور خالد أمعيز وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، على صفحته بالفايس بوك أنه توصل يوم أمس الإثنين 22 فبراير الجاري بإستدعاء من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور، عن طريق نقيب هئية المحامين بالناظور عبد القادر البنيحياتي.
ويأتي هذا الإستدعاء من طرف وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالناظور، بعد شكاية تقدمت بها إدارة السجن المحلي بسلوان، على إثر تدوينة قام بنشرها المحامي على صفحته الشخصية، بعد زيارته لأصغر معتقلي حراك الريف محمود بوهنوش، يوم الثلاثاء 16 من فبراير الجاري، وكشف خلالها لمعاناته بعد إضرابه عن الطعام، كما تطرق لمجموعة من النقاط التي تخص وضع موكله.
ومباشرة بعد توصل المحامي خالد امعيز بالإستدعاء، استنكرت نقابة المحامين بالمغرب، ما سمته بإقدام سجن الناظور 2 عن مقاضاة المحامي من أجل كتابات صدرت عنه بسبب ممارسته المهنية مع ما يشكله ذلك من مس خطير بحصانة الدفاع.
وأضافت نقابة المحامين في بلاغ رسمي أنها تلقت بإندهاش واستغراب شديدين اقدام إدارة سجن الناظور2 على تقديم شكاية في مواجهة الأستاذ خالد امعيز المحامي بهيئة الناظور، على اثر تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مرتبطة أساسا بممارسة مهامه كماحمي.
وأبرزت النقابة في ذات البلاغ الذي نتوفر على نسخة منه، أن الأمر يشكل مسا خطيرا بحصانة الدفاع، وبحق المحامين في حرية التعبير، مضيفة أن مقتضيات المادة 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وكذا ما تضمنته المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمد من طرف مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا خلال سنة 1990، بشأن ضمان الحكومات لقدرة المحامين على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون مضايقة، وعدم تعريضهم للملاحقة القانونية نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير أداب المهنة فضلا عن حق المحامين شأنهم شأن أي مواطن اخر في حرية التعبير.
وأكدت النقابة عن قلقها بسبب تزايد محاولات الاجهاز على المكتسبات الراسخة في إطار القانون ولمحاولات المس بحصانة الدفاع، ومطالبة السلطات المختصة بالوفاء بالتزامتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية بشأن ضمان عدم تعريض المحامين للملاحقة القانونية نتيجة قيامهم بوظائفهم.
ومن جهة أخرى عبر مجموعة من النشطاء عن تضامنهم المطلق مع المحامي خالد امعيز، ضد ما أسمه محاولة من مندوبية السجون الضغط على المحامين خصوصا المنتمين لهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف.
الثلاثاء 23 فبراير - 17:00
ويأتي هذا الإستدعاء من طرف وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالناظور، بعد شكاية تقدمت بها إدارة السجن المحلي بسلوان، على إثر تدوينة قام بنشرها المحامي على صفحته الشخصية، بعد زيارته لأصغر معتقلي حراك الريف محمود بوهنوش، يوم الثلاثاء 16 من فبراير الجاري، وكشف خلالها لمعاناته بعد إضرابه عن الطعام، كما تطرق لمجموعة من النقاط التي تخص وضع موكله.
ومباشرة بعد توصل المحامي خالد امعيز بالإستدعاء، استنكرت نقابة المحامين بالمغرب، ما سمته بإقدام سجن الناظور 2 عن مقاضاة المحامي من أجل كتابات صدرت عنه بسبب ممارسته المهنية مع ما يشكله ذلك من مس خطير بحصانة الدفاع.
وأضافت نقابة المحامين في بلاغ رسمي أنها تلقت بإندهاش واستغراب شديدين اقدام إدارة سجن الناظور2 على تقديم شكاية في مواجهة الأستاذ خالد امعيز المحامي بهيئة الناظور، على اثر تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مرتبطة أساسا بممارسة مهامه كماحمي.
وأبرزت النقابة في ذات البلاغ الذي نتوفر على نسخة منه، أن الأمر يشكل مسا خطيرا بحصانة الدفاع، وبحق المحامين في حرية التعبير، مضيفة أن مقتضيات المادة 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وكذا ما تضمنته المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمد من طرف مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا خلال سنة 1990، بشأن ضمان الحكومات لقدرة المحامين على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون مضايقة، وعدم تعريضهم للملاحقة القانونية نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير أداب المهنة فضلا عن حق المحامين شأنهم شأن أي مواطن اخر في حرية التعبير.
وأكدت النقابة عن قلقها بسبب تزايد محاولات الاجهاز على المكتسبات الراسخة في إطار القانون ولمحاولات المس بحصانة الدفاع، ومطالبة السلطات المختصة بالوفاء بالتزامتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية بشأن ضمان عدم تعريض المحامين للملاحقة القانونية نتيجة قيامهم بوظائفهم.
ومن جهة أخرى عبر مجموعة من النشطاء عن تضامنهم المطلق مع المحامي خالد امعيز، ضد ما أسمه محاولة من مندوبية السجون الضغط على المحامين خصوصا المنتمين لهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف.
الثلاثاء 23 فبراير - 17:00
مصدر : nadorcity.com.