منذ سنة 1993 إلى اليوم، لم تغب مدينة زايو عن الحضور داخل قبة البرلمان، وتحديدا بمجلس النواب، عبر ثلاثة وجوه تناوبت عن تمثيل المدينة تشريعيا. فكانت البداية بمحمد الطيبي، الذي قضى 18 سنة داخل هذه المؤسسة، انتهت سنة 2011. ليخلفه وديع التنملالي، في ولاية واحدة أعقبها اعتزاله السياسة سنة 2016. وبعده جاءت ابتسام مراس عبر بوابة وطنية هي اللائحة النسوية التي مكنتها من الظفر بمقعد نيابي.
تواجد زايو بالبرلمان لمدة 30 سنة تقريبا يطرح سؤال استمرارية المدينة داخل القبة، وهو ما سنحاول معه في هذا المقال التطرق لإمكانية تحقيق ذلك، والفرص المتاحة أمام الساسة المحليين لدخول مجلس النواب. *محمد الطيبي.. هيمنة محلية وفشل إقليمي وأفق واعد
يعتبر محمد الطيبي أحد أبرز الوجوه الانتخابية بإقليم الناظور، فهو الذي قضى 45 سنة رئيسا لجماعة زايو، فقد راكم نجاحات متواصلة بالمشهد السياسي المحلي منذ سنة 1976 إلى اليوم، لكن ذلك لا ينعكس على تجربته الانتخابية في مواجهة مرشحي الناظور تشريعيا.
فقبل سنة 1993 لم يستطع الطيبي التغلب على منافسه الناظوري بوشطروش، غير أن اعتماد تقطيع انتخابي جديد وعزل زايو عن الناظور ساهم في ظفر أقدم رئيس جماعة بالمغرب بالمنصب النيابي، وذلك من سنة 1993 إلى 2011.
وبعودة الناظور للتباري مع زايو سنة 2011 لم يحالف الحظ الطيبي في ولوج قبة البرلمان، لنكون أمام واقع يمكن أن نسميه “عقدة ناظورية” حكمت على صاحبنا بفشل متكرر.
لكن يبدو أن الأمر هذه المرة أسهل من المتوقع بالنظر إلى ظروف السياسية الناظورية الحالية، فهي فرصة لعودة الطيبي للبرلمان، مستغلا فراغ الساحة السياسية بالإقليم من عنصر “التنافس”.
ولم يأت ذكر فراغ الساحة اعتباطا، بل هذا ما يحكيه الواقع؛ فأقوى منافس، والذي هو سليمان حوليش يقبع خلف القضبان، ولا يبدو أنه سيكون حاضرا للتنافس خلال استحقاقات 2021. أما سعيد الرحموني فقد أكد غير ما مرة أنه لن يترشح للبرلمان وسيكتفي بما هو محلي. كما أن مصطفى المنصوري يمثل الديبلوماسية المغربية بالسعودية ولن يعود للترشح.
غياب هذه الوجوه الثلاثة يفتح الطريق أمام الطيبي للقطع مع سلسلة الهزائم النيابية المتتالية، خاصة أن باقي المنافسين لا يبدون بالقوة الكافية، ومنهم فاروق الطاهري وعبد القادر أقوضاض. *وديع التنملالي.. الوحيد بين أبناء زايو من استطاع مواجهة ساسة الناظور
استطاع وديع خلال مدة وجيزة في أن يكون رقما صعبا داخل الساحة السياسية بالإقليم، من خلال حصوله على المرتبة الأولى خلال تشريعيات 2011، والظفر بمقعد نيابي رغم المنافسة الشرسة من سياسيين ناظوريين معروفين.
التنملالي شكل خلال السنوات القليلة الماضية رهان الكثيرين محليا، لكن فاجأ الجميع بتنحيه واعتزال الترشح، رغم وجوده في موقع قوة، ورغم تنامي شعبيته بزايو، حيث كان المرشح الوحيد القادر على هزيمة الطيبي داخل الجماعة.
وديع أكد لمقربين منه أنه لن يعود لدائرة المنافسة السياسية بالإقليم، نافيا بشكل قاطع الأخبار التي تحدثت عن عودته مرارا. بل الأكثر من ذلك؛ فصاحبنا وقبل أن يعلن اعتزاله دخل في خلال مع حزبه الحركة الشعبية، وهو ما يزيد من احتمال عدم عودته. *ابتسام مراس.. القوانين الجديدة تعيدها للواجهة
لم تلج ابتسام البرلمان من بوابة الانتخابات بدائرة الناظور، بل عبر لائحة وطنية مكنتها من الظفر بالمقعد النيابي، وهذا ما يتيحه القانون مرة واحدة فقط، حيث لا يمكنها الترشح مجددا داخل هذه اللائحة، لكن القانون التنظيمي الجديد أنعش الأمل لعودتها مجددا لمجلس النواب.
فقد رفعت التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، من طموح البرلمانيات اللواتي ولجن مجلس النواب عبر اللوائح الوطنية للعودة إليه مجددا عبر اللوائح الجهوية.
وتسعى البرلمانيات، سواء اللواتي ولجن البرلمان سنة 2011 أو اللواتي دخلنه سنة 2016، للعودة إليه، وذلك بعدما سقطت المادة 5 من القانون التنظيمي التي كانت تمنع أعضاء اللائحة الوطنية من الترشح مرة ثانية عبر الآلية ذاتها.
ويبدو أن أسهم مراس قوية لتكون على رأس اللائحة الجهوية لحزبها، خاصة أنها ظهرت كأحد أبرز البرلمانيين خلال الفترة الانتدابية الحالية، حيث ساهمت مداخلاتها حول مجموعة من المواضيع الاجتماعية في بروز اسمها وطنيا.
ومنذ الإعلان عن المشروع التنظيمي الجديد الخاص بالانتخابات، برز اسم ابتسام مراس مجددا كواحدة من المرشحات المحتمل عودتها لمجلس النواب.
فإذا كان وديع التنملالي قد أعلن اعتزاله ولو بشكل ضمني فإن فرصة محمد الطيبي وابتسام مراس واعدة لتمثيل مدينة زايو مجددا داخل مجلس النواب. ولو أن تمثيلية ابتسام وطنية أو جهوية وليست محلية.
19 فبراير 2021
تواجد زايو بالبرلمان لمدة 30 سنة تقريبا يطرح سؤال استمرارية المدينة داخل القبة، وهو ما سنحاول معه في هذا المقال التطرق لإمكانية تحقيق ذلك، والفرص المتاحة أمام الساسة المحليين لدخول مجلس النواب. *محمد الطيبي.. هيمنة محلية وفشل إقليمي وأفق واعد
يعتبر محمد الطيبي أحد أبرز الوجوه الانتخابية بإقليم الناظور، فهو الذي قضى 45 سنة رئيسا لجماعة زايو، فقد راكم نجاحات متواصلة بالمشهد السياسي المحلي منذ سنة 1976 إلى اليوم، لكن ذلك لا ينعكس على تجربته الانتخابية في مواجهة مرشحي الناظور تشريعيا.
فقبل سنة 1993 لم يستطع الطيبي التغلب على منافسه الناظوري بوشطروش، غير أن اعتماد تقطيع انتخابي جديد وعزل زايو عن الناظور ساهم في ظفر أقدم رئيس جماعة بالمغرب بالمنصب النيابي، وذلك من سنة 1993 إلى 2011.
وبعودة الناظور للتباري مع زايو سنة 2011 لم يحالف الحظ الطيبي في ولوج قبة البرلمان، لنكون أمام واقع يمكن أن نسميه “عقدة ناظورية” حكمت على صاحبنا بفشل متكرر.
لكن يبدو أن الأمر هذه المرة أسهل من المتوقع بالنظر إلى ظروف السياسية الناظورية الحالية، فهي فرصة لعودة الطيبي للبرلمان، مستغلا فراغ الساحة السياسية بالإقليم من عنصر “التنافس”.
ولم يأت ذكر فراغ الساحة اعتباطا، بل هذا ما يحكيه الواقع؛ فأقوى منافس، والذي هو سليمان حوليش يقبع خلف القضبان، ولا يبدو أنه سيكون حاضرا للتنافس خلال استحقاقات 2021. أما سعيد الرحموني فقد أكد غير ما مرة أنه لن يترشح للبرلمان وسيكتفي بما هو محلي. كما أن مصطفى المنصوري يمثل الديبلوماسية المغربية بالسعودية ولن يعود للترشح.
غياب هذه الوجوه الثلاثة يفتح الطريق أمام الطيبي للقطع مع سلسلة الهزائم النيابية المتتالية، خاصة أن باقي المنافسين لا يبدون بالقوة الكافية، ومنهم فاروق الطاهري وعبد القادر أقوضاض. *وديع التنملالي.. الوحيد بين أبناء زايو من استطاع مواجهة ساسة الناظور
استطاع وديع خلال مدة وجيزة في أن يكون رقما صعبا داخل الساحة السياسية بالإقليم، من خلال حصوله على المرتبة الأولى خلال تشريعيات 2011، والظفر بمقعد نيابي رغم المنافسة الشرسة من سياسيين ناظوريين معروفين.
التنملالي شكل خلال السنوات القليلة الماضية رهان الكثيرين محليا، لكن فاجأ الجميع بتنحيه واعتزال الترشح، رغم وجوده في موقع قوة، ورغم تنامي شعبيته بزايو، حيث كان المرشح الوحيد القادر على هزيمة الطيبي داخل الجماعة.
وديع أكد لمقربين منه أنه لن يعود لدائرة المنافسة السياسية بالإقليم، نافيا بشكل قاطع الأخبار التي تحدثت عن عودته مرارا. بل الأكثر من ذلك؛ فصاحبنا وقبل أن يعلن اعتزاله دخل في خلال مع حزبه الحركة الشعبية، وهو ما يزيد من احتمال عدم عودته. *ابتسام مراس.. القوانين الجديدة تعيدها للواجهة
لم تلج ابتسام البرلمان من بوابة الانتخابات بدائرة الناظور، بل عبر لائحة وطنية مكنتها من الظفر بالمقعد النيابي، وهذا ما يتيحه القانون مرة واحدة فقط، حيث لا يمكنها الترشح مجددا داخل هذه اللائحة، لكن القانون التنظيمي الجديد أنعش الأمل لعودتها مجددا لمجلس النواب.
فقد رفعت التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، من طموح البرلمانيات اللواتي ولجن مجلس النواب عبر اللوائح الوطنية للعودة إليه مجددا عبر اللوائح الجهوية.
وتسعى البرلمانيات، سواء اللواتي ولجن البرلمان سنة 2011 أو اللواتي دخلنه سنة 2016، للعودة إليه، وذلك بعدما سقطت المادة 5 من القانون التنظيمي التي كانت تمنع أعضاء اللائحة الوطنية من الترشح مرة ثانية عبر الآلية ذاتها.
ويبدو أن أسهم مراس قوية لتكون على رأس اللائحة الجهوية لحزبها، خاصة أنها ظهرت كأحد أبرز البرلمانيين خلال الفترة الانتدابية الحالية، حيث ساهمت مداخلاتها حول مجموعة من المواضيع الاجتماعية في بروز اسمها وطنيا.
ومنذ الإعلان عن المشروع التنظيمي الجديد الخاص بالانتخابات، برز اسم ابتسام مراس مجددا كواحدة من المرشحات المحتمل عودتها لمجلس النواب.
فإذا كان وديع التنملالي قد أعلن اعتزاله ولو بشكل ضمني فإن فرصة محمد الطيبي وابتسام مراس واعدة لتمثيل مدينة زايو مجددا داخل مجلس النواب. ولو أن تمثيلية ابتسام وطنية أو جهوية وليست محلية.
19 فبراير 2021
مصدر : ariffino.net.