دعت النقابة الوطنية للتعليم، الشغيلة التعليمية للمشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ذكرى 20 فبراير 2021.
وأكدت النقابة، في بيان لها أن حلول الذكرى العاشرة لحراك 20 فبراير باتت لها رمزيتها ودلالاتها في التاريخ السياسي والاجتماعي المغربي في علاقتها بالمحيط الإقليمي، في سياق سياق انتفاضات الشعوب من أجل الكرامة والحرية والديموقراطية”.
واعتبر بيان النقابة ذاتها أن هذه اللحظة شكلت” زلزالا في التضاريس السياسية، تحطم فيها حاجز الخوف، وانهارت فيها رموز الاستبداد بتونس ومصر، وسقطت خرافة الاعتقاد بأبدية سلطوية الأنظمة”.
وسار البيان النقابي إلى أن الشعوب برهنت” أنها خزان لقوة تحررية، حيث برزت حركة 20 فبراير بالمغرب لتعيد النقاش السياسي في الفضاء العام، ولتعيد ملف الدستور، وملف الفساد، وملف السلطوية، وملف المخزن، إلى الواجهة، فتفككت منظومة الطابوهات”.
وبينما اعتبرت النقابة أن حركة 20 فبراير، توجهت بالقضايا الاجتماعية إلى عللها السياسية، من خلال شعارات إسقاط الفساد والاستبداد، ومن أجل الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية”، سارت إلى أن الرسالة المركزية لحراك 20 فبراير تكمن في كون” أعطاب المغرب التاريخية والبنيوية تتعلق بإشكالية الحكم، لأن تمركز السلط، وإفراغ المؤسسات من مضامينها، وتجريدها من وظائفها وأدوارها، وحماية الفساد حتى أمسى منظومة متجذرة في الدولة والمجتمع، وانتهاك الحريات ومصادرة الحقوق، وخنق الحياة السياسية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتجريم العمل النقابي”.
ونبهت إلى أنها” كلها أعطاب عطلت المغرب وحالت دون تقدمه وتنميته، وفوتت عليه فرصا تاريخية”.
وأشارت النقابة إلى أن “حركة 20 فبراير، مثلت إدانة واضحة لمغرب التأخر والتخلف، وفتحت أفقا نضاليا واحتجاجيا، لاستعادة الأمل في مغرب آخر، مغرب الديموقراطية، يقطع مع الموروث التاريخي المؤطر بثلاثية الاستبداد والفساد والتجهيل الممأسس”.
واعتبرت أن “تخليد 20 فبراير، استعادة لهذه الروح الممتدة في الزمان والمكان، واستعادة تشكيل الحلم المشترك الموؤود، في سياق العودة بالمغرب إلى الزمن الغابر، زمن الفواجع والمآسي، وما فاجعة طنجة الا أحد عناوين جشع الرأسمال المتوحش”.
ووصفت” مغرب الأمس ممتد في مغرب اليوم، بأنه زمن عودة الدولة إلى سلطويتها، وإغلاقها للحقلين السياسي والاجتماعي، وممارسة الحظر العملي على التنظيمات المجتمعية، وإغلاق قنوات الحوار السياسي والاجتماعي، ومصادرة الحريات، وقمع الاحتجاجات السلمية، ومصادرة حق الإضراب، واعتقال الصحفيين والمدونين والمسؤولين النقابيين وكل رأي معارض لا تطيقه الدولة”.
واثار البيان النقابي ما سماه” زمن شرعنة ومأسسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن دروس وعبر الجائحة كانت تستوجب أن تراجع الدولة اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية، المنتجة للفقر والبطالة والهشاشة والأمية وتردي الخدمات العمومية، غير أن الدولة مصممة على التمادي في هذه الاختيارات اللاجتماعية واللاشعبية”.
وعللت البيان النقابي” إحياء ذكرى 20 فبراير من موقع مسؤوليتهاالتاريخية، الاجتماعية والوطنية، عبر تنظيم وقفات احتجاجية تحت شعار “مواصلة النضال ضد الفساد وخرق القانون، واستغلال العمال، والتسريحات الجماعية، ومحاربة العمل النقابي، والتضييق على الحريات النقابية والحق في التعبير والاحتجاج، من أجل التنديد بهذه الاختيارات، وللتأكيد على راهنية مطالب حركة 20 فبراير المتمثلة في الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وللدفاع عن حقوق ومكتسبات الأجراء ومطالبهم المشروعة والعادلة، وعن حق الشعب المغربي في العيش الكريم”.
ودعا المكتب الوطني، كافة نساء ورجال التعليم ل”الانخراط بقوة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها منظمتنا العتيدة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يومي السبت أو الأحد 20 أو 21 فبراير 2021، من أجل الديموقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكذا إقرار دولةالحق والقانون، ودولة اجتماعية يكون فيها الانسان مركز السياسات العمومية، فضلا عن إرساء مدرسة عمومية ضامنة للتعليم الجيد والمجاني للجميع، وللحق في التعليم ، وللمساواة ولتكافؤ الفرص وللعدالة التربوية”.
وطالبت النقابة، وفق بيانها،ب”حوار اجتماعي مركزي وقطاعي ممأسس ومنتج ومسؤول لمعالجة الملفات المطلبية، ولرفع الحيف وإنصاف الشغيلة، ولتنفيذ الالتزامات السابقة”.
ومن بين مطالب النقابة “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز، يجيب على انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية”.
وتشبت البيان النقابي ب”صيانة حقوق ومكتسبات وكرامة نساء ورجال التعليم، واعادة الاعتبار اليهم، ضد الاستبداد والفساد، والتوظيف بالعقدة، وخوصصة وتسليع التربية والتعليم”
17 فبراير 2021
وأكدت النقابة، في بيان لها أن حلول الذكرى العاشرة لحراك 20 فبراير باتت لها رمزيتها ودلالاتها في التاريخ السياسي والاجتماعي المغربي في علاقتها بالمحيط الإقليمي، في سياق سياق انتفاضات الشعوب من أجل الكرامة والحرية والديموقراطية”.
واعتبر بيان النقابة ذاتها أن هذه اللحظة شكلت” زلزالا في التضاريس السياسية، تحطم فيها حاجز الخوف، وانهارت فيها رموز الاستبداد بتونس ومصر، وسقطت خرافة الاعتقاد بأبدية سلطوية الأنظمة”.
وسار البيان النقابي إلى أن الشعوب برهنت” أنها خزان لقوة تحررية، حيث برزت حركة 20 فبراير بالمغرب لتعيد النقاش السياسي في الفضاء العام، ولتعيد ملف الدستور، وملف الفساد، وملف السلطوية، وملف المخزن، إلى الواجهة، فتفككت منظومة الطابوهات”.
وبينما اعتبرت النقابة أن حركة 20 فبراير، توجهت بالقضايا الاجتماعية إلى عللها السياسية، من خلال شعارات إسقاط الفساد والاستبداد، ومن أجل الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية”، سارت إلى أن الرسالة المركزية لحراك 20 فبراير تكمن في كون” أعطاب المغرب التاريخية والبنيوية تتعلق بإشكالية الحكم، لأن تمركز السلط، وإفراغ المؤسسات من مضامينها، وتجريدها من وظائفها وأدوارها، وحماية الفساد حتى أمسى منظومة متجذرة في الدولة والمجتمع، وانتهاك الحريات ومصادرة الحقوق، وخنق الحياة السياسية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتجريم العمل النقابي”.
ونبهت إلى أنها” كلها أعطاب عطلت المغرب وحالت دون تقدمه وتنميته، وفوتت عليه فرصا تاريخية”.
وأشارت النقابة إلى أن “حركة 20 فبراير، مثلت إدانة واضحة لمغرب التأخر والتخلف، وفتحت أفقا نضاليا واحتجاجيا، لاستعادة الأمل في مغرب آخر، مغرب الديموقراطية، يقطع مع الموروث التاريخي المؤطر بثلاثية الاستبداد والفساد والتجهيل الممأسس”.
واعتبرت أن “تخليد 20 فبراير، استعادة لهذه الروح الممتدة في الزمان والمكان، واستعادة تشكيل الحلم المشترك الموؤود، في سياق العودة بالمغرب إلى الزمن الغابر، زمن الفواجع والمآسي، وما فاجعة طنجة الا أحد عناوين جشع الرأسمال المتوحش”.
ووصفت” مغرب الأمس ممتد في مغرب اليوم، بأنه زمن عودة الدولة إلى سلطويتها، وإغلاقها للحقلين السياسي والاجتماعي، وممارسة الحظر العملي على التنظيمات المجتمعية، وإغلاق قنوات الحوار السياسي والاجتماعي، ومصادرة الحريات، وقمع الاحتجاجات السلمية، ومصادرة حق الإضراب، واعتقال الصحفيين والمدونين والمسؤولين النقابيين وكل رأي معارض لا تطيقه الدولة”.
واثار البيان النقابي ما سماه” زمن شرعنة ومأسسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن دروس وعبر الجائحة كانت تستوجب أن تراجع الدولة اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية، المنتجة للفقر والبطالة والهشاشة والأمية وتردي الخدمات العمومية، غير أن الدولة مصممة على التمادي في هذه الاختيارات اللاجتماعية واللاشعبية”.
وعللت البيان النقابي” إحياء ذكرى 20 فبراير من موقع مسؤوليتهاالتاريخية، الاجتماعية والوطنية، عبر تنظيم وقفات احتجاجية تحت شعار “مواصلة النضال ضد الفساد وخرق القانون، واستغلال العمال، والتسريحات الجماعية، ومحاربة العمل النقابي، والتضييق على الحريات النقابية والحق في التعبير والاحتجاج، من أجل التنديد بهذه الاختيارات، وللتأكيد على راهنية مطالب حركة 20 فبراير المتمثلة في الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وللدفاع عن حقوق ومكتسبات الأجراء ومطالبهم المشروعة والعادلة، وعن حق الشعب المغربي في العيش الكريم”.
ودعا المكتب الوطني، كافة نساء ورجال التعليم ل”الانخراط بقوة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها منظمتنا العتيدة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يومي السبت أو الأحد 20 أو 21 فبراير 2021، من أجل الديموقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكذا إقرار دولةالحق والقانون، ودولة اجتماعية يكون فيها الانسان مركز السياسات العمومية، فضلا عن إرساء مدرسة عمومية ضامنة للتعليم الجيد والمجاني للجميع، وللحق في التعليم ، وللمساواة ولتكافؤ الفرص وللعدالة التربوية”.
وطالبت النقابة، وفق بيانها،ب”حوار اجتماعي مركزي وقطاعي ممأسس ومنتج ومسؤول لمعالجة الملفات المطلبية، ولرفع الحيف وإنصاف الشغيلة، ولتنفيذ الالتزامات السابقة”.
ومن بين مطالب النقابة “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز، يجيب على انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية”.
وتشبت البيان النقابي ب”صيانة حقوق ومكتسبات وكرامة نساء ورجال التعليم، واعادة الاعتبار اليهم، ضد الاستبداد والفساد، والتوظيف بالعقدة، وخوصصة وتسليع التربية والتعليم”
17 فبراير 2021
مصدر : ariffino.net.