تخوف إسبانيا من "أزمة" مع المغرب "يعقد" مشروع الخط البحري بين مليلية ووهران

تخوف إسبانيا من "أزمة" مع المغرب "يعقد" مشروع الخط البحري بين مليلية ووهران
في الوقت الذي ترغب حكومة مليلية في خلق خطّ بحري يربط المدينة المحتلة بوهران الجزائرية لأهداف اقتصادية، وهو المشروع الذي يوجد قيد الدرس، فإنها تتخوف من أن "يفجّر" المشروع علاقات المكومة المركزية بمدريد ونظيرتها المغربية، متسببا في "أزمة دبلوماسية" جديدة بين البلدين.

وتتطرّق الصحافة في كل من الجزائر وإسبانيا لرغبة حكومة الحكم الذاتي في مليلية المحتلة في إنشاء هذا الخط البحري بينها وبين وهران، والهادف إلى تطوير اعلاقات البلدين الاقتصادية وتيسير دخول السياح الجزائريين هذه المدينة المحتلة بدون "فيزا".

وسيتمتع الجزائريون في هذه الحالة بالامتياز نفسه الذي يتمتع به المغاربة ممن يقطنون بإقليم الناضور القريب من مليلية وكذا مواطنو إقليمَي تطوان والفنيدق في ما يتعلق بمدينة سبتة المحتلة.

وسبق لإدواردو كاسترو، رئيس حكومة الحكم الذاتي في مليليةـ أن كشف مؤخرا أنّ وزارة الخارجية الإسبانية تدرس هذا المشروع، الذي يستلزم عدة إجراءات، من قبيل كيفية التعامل مع السّياح الجزائريين الذين سيحلون بمليلية، وكذا الإجراءات الضرائبية من جانب الجزائر.

كما يُطرح تحدّ آخر في هذا الإطار يتمثل في الكيفية المناسبة للتعامل مع الجزائريين الذين سيرفضون العودة ويريدون البقاء في مليلية من أجل طلب اللجوء السياسي مثلا والانتقال الى إسبانيا أو إحد دول أوروبا.

وتحاول الأحزاب السياسية في الثغر المغربي المحتل الدفع في اتجاه إنشاء هذا الربط البحري بين مليلية ووهران من أجل تعويض الخسائر الاقتصادية التي تعرّضت لها المدينة بعد قرار السلطات المغربية إغلاق حدود المملكة مع مليلية بفعل انتشار فيروس كورونا، وقبل ذلك إنهاء التهريب والتصدير عبر مليلية المحتلة.

وكانت السلطات المغربية تسمح بالتصدير عبر مليلية، رغم الطابع الاستعماري لمليلية، بموجب اتفاقية قديمة ولم يسمح بالتصدير عبر سبتة وتم استثناؤها من ذلك.

ويعدّ الانتقال إلى "تنزيل" المشروع، الذي يوجد على طاولة وزارتي الخارجية والداخلية الإسبانيتين، "مجازفة" حقيقية من الجانب الإسباني قد يعصف بعلاقات الرباط ومدريد.

وتسعى الحكومة المركزية في مدريد، بحسب مصادر سياسية في العاصمة الإسبانية، إلى تنويع اقتصاد المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، لا سيما الأخيرة، بعد إنهاء المغرب للتهريب.

وقد طُرح هذا المشروع منذ سنوات ويعاد طرحه إثر كل "أزمة" بين مدريد والرباط، لكنْ سيكون صعبا إطلاقه في الوقت الراهن بالنظر إلى المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية في سياق الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على صحرائه وفي ظل ما تشهده العلاقات الإسبانية المغربية من توتر وشد وجذب إثر تصريحات رئيس الحكومة المغربية مؤخرا بشأن وضع المدينتين المغربيتين المحتلتين.

ويطبع علاقات المغرب وإسبانيا حايا "توتر صامت" ظهرت أولى نتائجه بتأجيل القمة الثنائية الرفيعة بين مسؤولي البلدين للمرة الثانية، بعدم أن كانت ثد تمت برمجتها في دجنبر الماضي، ثم فبراير الجاري، فيما لم يتحدّد بعدُ تاريخ لعقدها على الأقل في المدى المنظور.

وزادت تصريحات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بخصوص مواصلة المغرب مطالبته بـ"استعادة" سبتة ومليلية في الوقت المناسبا تعقيد الوضع.

وكانت المملكة المغربية تتوجس من "مغامرة" إسبانية -جزائرية من خلال إنشاء هذا الخط البحريـ، الذي طُرحت فكرته أول مرة في 2002 بعدما اندلع نزاع بين إسبانيا والمغرب حول جزيرة "ثورة".

وكانت الجظائر حين تفجّر الخلاف بين مدريد والرباط حول هذه الجظيرة، الواقعة على بعد أمتار قليلة من ساحل مضيق جبل طارق الجنوبي من الجهة المغربية.

وأعلنت السلطات الجزائرية خلال تلك الأزمة وقوفها إلى إلى جانب إسبانيا، قائلة إن الجزيرة الصغيرة تدخل ضمن حدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية.

وتقع سبتة في أقصى الشمال المغربي ومليلية في الشّمال الشرقي، وتخضعان للاستعمار الإسباني، ويقوم جزء من اقتصادهما على التهريب نحو مدن شمال المغرب الشمالية. وقد أعلنت الرباط إغلاق الحدود البرية معهما منذ تفشي فيروس كورونا ووضعت حدا لأنشطة التهريب المعيشي انطلاقا منهما.

الخميس 11 فبراير - 20:20
مصدر : nadorcity.com.