فتحت مصالح الجمارك الفرنسية تحقيقا حول غسيل أموال بالمغرب، وتورط شبكات في تهريب مجوهرات وعملة صعبة وساعات مزورة لماركات عالمية فاخرة وعطور إلى الناظور، انطلاقا من ميناء “سيت” بالجنوب الفرنسي.
وتوصلت المصالح نفسها بتقرير مفصل من جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، تحثها على مراقبة وتعقب مجموعة من الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات ميناء “سيت” لعبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه ميناء الناظور، ويهربون من خلاله البضائع النفيسة والعملة الصعبة.
وردت المصالح الجمركية الفرنسية على مراسلة الجمعية بالقول إنها فتحت تحقيقا في التقرير الذي تضمن قائمة بأسماء عدد من المهربين، وصور وأرقام السيارات النفعية المرقمة بالدول الأوربية، مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى معطيات حول تواريخ رحلات من ميناء “سيت” بجنوب فرنسا نحو ميناء المسافرين “بالناظور”.
وقال سعيد شرامطي، رئيس الجمعية نفسها، في تصريح لـ “الصباح”، إن المراسلة جاءت في سياق حث المؤسسة الفرنسية على تطبيق القانون وحماية الحقوق الاقتصادية في الضفتين، وإن السلطات الفرنسية وعدت بتشديد المراقبة على التهريب، مشيرا إلى المعطيات المتعلقة بتهريب العملة الصعبة إلى المغرب، إضافة إلى الهواتف الذكية والآلات الإلكترونية والمعدات الطبية وشبه الطبية، وساعات مزورة لماركات عالمية وألبسة، لم تخضع لعملية التعشيير، معتبرا ذلك “ضربا للحقوق الاقتصادية بالبلدين”، دون أن يستبعد تورط شبكات إجرامية ذات امتداد دولي في تبييض أموال التهريب، استعملت الميناء الفرنسي لأغراض مخالفة للقانون.
وأوضح المتحدث نفسه أن مراسلة الجمعية للمؤسسات بميناء “سيت” جاءت بناء على عدة معلومات ومعطيات دقيقة تتماشى مع أهداف الجمعية من جانب الحقوق الاقتصادية، مؤكدا أن التقرير يتضمن معطيات لا تهم إدارة الجمارك الفرنسية فقط، بل مؤسسات أمنية أخرى، وهدفها “الضرب من بيد من حديد ضد المهربين الذين وجدوا ضالتهم مع من يسهل لهم التهريب وتهديد الاقتصاد بين الضفتين”، موضحا، في الوقت نفسه، أنه سبق للجمعية أن راسلت عدة مسؤولين في المغرب حول الموضوع نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسة فككت، بين 2019 و2020، عددا كبيرا من العصابات الإجرامية على الصعيد الدولي المتعلقة بالتهريب وتبييض الأموال بين المغرب وفرنسا، وبينت التحريات أن أغلبها يتعلق بشبكات الكوكايين والقنب الهندي، كما أوقف الدرك الفرنسي أفراد شبكة دولية يحملون الجنسيتين المغربية والفرنسية، بعد شهور من مراقبة نشاطها والتحري عن أملاكها في دول أوربية، واعتقل 18 متهما، وضبط أسلحة نارية و37 كيلوغراما من الشيرا وخمسة كيلوغرامات من الكوكايين، إضافة إلى مبالغ مالية تقدر بملايين الأوروات.
11 فبراير 2021
وتوصلت المصالح نفسها بتقرير مفصل من جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، تحثها على مراقبة وتعقب مجموعة من الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات ميناء “سيت” لعبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه ميناء الناظور، ويهربون من خلاله البضائع النفيسة والعملة الصعبة.
وردت المصالح الجمركية الفرنسية على مراسلة الجمعية بالقول إنها فتحت تحقيقا في التقرير الذي تضمن قائمة بأسماء عدد من المهربين، وصور وأرقام السيارات النفعية المرقمة بالدول الأوربية، مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى معطيات حول تواريخ رحلات من ميناء “سيت” بجنوب فرنسا نحو ميناء المسافرين “بالناظور”.
وقال سعيد شرامطي، رئيس الجمعية نفسها، في تصريح لـ “الصباح”، إن المراسلة جاءت في سياق حث المؤسسة الفرنسية على تطبيق القانون وحماية الحقوق الاقتصادية في الضفتين، وإن السلطات الفرنسية وعدت بتشديد المراقبة على التهريب، مشيرا إلى المعطيات المتعلقة بتهريب العملة الصعبة إلى المغرب، إضافة إلى الهواتف الذكية والآلات الإلكترونية والمعدات الطبية وشبه الطبية، وساعات مزورة لماركات عالمية وألبسة، لم تخضع لعملية التعشيير، معتبرا ذلك “ضربا للحقوق الاقتصادية بالبلدين”، دون أن يستبعد تورط شبكات إجرامية ذات امتداد دولي في تبييض أموال التهريب، استعملت الميناء الفرنسي لأغراض مخالفة للقانون.
وأوضح المتحدث نفسه أن مراسلة الجمعية للمؤسسات بميناء “سيت” جاءت بناء على عدة معلومات ومعطيات دقيقة تتماشى مع أهداف الجمعية من جانب الحقوق الاقتصادية، مؤكدا أن التقرير يتضمن معطيات لا تهم إدارة الجمارك الفرنسية فقط، بل مؤسسات أمنية أخرى، وهدفها “الضرب من بيد من حديد ضد المهربين الذين وجدوا ضالتهم مع من يسهل لهم التهريب وتهديد الاقتصاد بين الضفتين”، موضحا، في الوقت نفسه، أنه سبق للجمعية أن راسلت عدة مسؤولين في المغرب حول الموضوع نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسة فككت، بين 2019 و2020، عددا كبيرا من العصابات الإجرامية على الصعيد الدولي المتعلقة بالتهريب وتبييض الأموال بين المغرب وفرنسا، وبينت التحريات أن أغلبها يتعلق بشبكات الكوكايين والقنب الهندي، كما أوقف الدرك الفرنسي أفراد شبكة دولية يحملون الجنسيتين المغربية والفرنسية، بعد شهور من مراقبة نشاطها والتحري عن أملاكها في دول أوربية، واعتقل 18 متهما، وضبط أسلحة نارية و37 كيلوغراما من الشيرا وخمسة كيلوغرامات من الكوكايين، إضافة إلى مبالغ مالية تقدر بملايين الأوروات.
11 فبراير 2021
مصدر : ariffino.net.