أكدت مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة العاملة بالحدود، تقوم بحملات خاصة في الأيام الأخيرة، حول عمليات بيع اختبارات كورونا مزورة في المطارات والموانئ، وجميع المنافد الحدودية، بعد توصلها بتقارير تكشف تزايد عدد الحالات المكتشفة للإختبارات المزيفة، والتي يتم بيعها للراغبين في السفر سواء المغاربة أو الأجانب، ليتم استخدامها للسفر إما جوا أو بحرا.
ويستعمل المتاجرون في هذه التحاليل المزيفة، تطبيقات ذكية مشبوهة سبق أن حذر منها جهاز يوروبول في الأونة الأخيرة وتم استغلالها من طرف منظمة إجرابيمة ببلدان أوروبية، في بيع اختبارات PCR مزورة.
وجدير بالذكر أن عدد من المهاجرين المقيمين بالديار الأوروبية، دخلوا للتراب الوطني بشواهد "تحاليل كورونا" مزورة، وقالت مصادر إعلامية أن الشواهد المزورة، أسقطت عددا من المهاجرين المغاربة في قبضة السلطات الأمنية، خصوصا بميناء طنجة، وتم تقديمهم إلى النيابة العامة للنظر في المنسوب إليهم.
ونسبة إلى ذات المصادر، فإن السلطات المينائية دعمت أجهزة المراقبة الأمنية الحدودية بطاقم طبي مختص يراقب مدى سلامة شواهد المختبرات الطبية التي تثبت خلو أجسام أصحابها من فيروس كورونا، وهي وثيقة ضرورية لدخول التراب الوطني.
وأضافت أن هذا الإجراء أتى بعد شيوع لجوء بعض المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن إلى شراء شواهد طبية مزورة في جنوب إسبانيا بالخصوص، بمبلغ بسيط لا يتجاوز العشرين أورو
ويتم تقديمها إلى عناصر الجمارك ورجال الشرطة المينائية للسماح لهم بدخول التراب الوطني، عوض إجراء تحاليل حقيقية في مختبرات خاصة يتراوح ثمنها بين 100 و 140 أورو للفرد الواحد، وهو مبلغ لا يطيقونه.
الاربعاء 10 فبراير - 22:42
ويستعمل المتاجرون في هذه التحاليل المزيفة، تطبيقات ذكية مشبوهة سبق أن حذر منها جهاز يوروبول في الأونة الأخيرة وتم استغلالها من طرف منظمة إجرابيمة ببلدان أوروبية، في بيع اختبارات PCR مزورة.
وجدير بالذكر أن عدد من المهاجرين المقيمين بالديار الأوروبية، دخلوا للتراب الوطني بشواهد "تحاليل كورونا" مزورة، وقالت مصادر إعلامية أن الشواهد المزورة، أسقطت عددا من المهاجرين المغاربة في قبضة السلطات الأمنية، خصوصا بميناء طنجة، وتم تقديمهم إلى النيابة العامة للنظر في المنسوب إليهم.
ونسبة إلى ذات المصادر، فإن السلطات المينائية دعمت أجهزة المراقبة الأمنية الحدودية بطاقم طبي مختص يراقب مدى سلامة شواهد المختبرات الطبية التي تثبت خلو أجسام أصحابها من فيروس كورونا، وهي وثيقة ضرورية لدخول التراب الوطني.
وأضافت أن هذا الإجراء أتى بعد شيوع لجوء بعض المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن إلى شراء شواهد طبية مزورة في جنوب إسبانيا بالخصوص، بمبلغ بسيط لا يتجاوز العشرين أورو
ويتم تقديمها إلى عناصر الجمارك ورجال الشرطة المينائية للسماح لهم بدخول التراب الوطني، عوض إجراء تحاليل حقيقية في مختبرات خاصة يتراوح ثمنها بين 100 و 140 أورو للفرد الواحد، وهو مبلغ لا يطيقونه.
الاربعاء 10 فبراير - 22:42
مصدر : nadorcity.com.