تراجعت صادرات ألمانيا في 2020، وفق معطيات وبيانات رسمية نُشرت أمس الثلاثاء، بما يفوق 9%، بسبب "أزمة كورونا"، التي أثرت في اقتصاد القارة الأوروبية عموما، والذي سجّل أكبر تراجع منذ أزيد من 10 سنوات.
وسجّلت صادرات ألمانيا خلال السنة الماضية التي شهدت إغلاق الحدود وتعطّل سلسلات الإمداد، خسائر فاقت 1,21 تريليون أورو، ما يعادل 1,46 تريليون دولار، مقارنة بـ1,33 تريليون دولار خلال 2019.
ويمثل هذا التراجع، الذي حُدّد 9,3% أكبر خسارة تتكبّدها صادرات ألمانيا، التي كانت قد تكبّدت خلال الأزمة المالية العالمية خسائر بلغت نسبتها 18%.
كما تراجعت واردات ألمانيا خلال السنة الماضية بنسبة بلغت 7,1%، بعدما سجّلت، وفق أرقام عمّمها مكتب الإحصاء الوطني "ديستاتيس" 1,93 تريليون أورو.
وتفيد هذه الارقام بأن اقتصاد ألمانيا، الذي يعدّ أقوى اقتصادات بلدان أوروبا يملك أكبر ميزان إيجابي للتجارة الخارجية، بقيمة 179,1 مليار أورو في 2020، بتراجع بـ224 مليار أورو في 2019.
وتسبّبت التداعيات السلبية لـ"أزمة كورونا" في تراجع للصادرات الألمانية بلغت نسبته 30% خلال الربيع الماضي، في الوقت الذي عجزت تدابير "الإنعاش" في الصيف في إعادة هذه الصادرات إلى مستوياتها قبل تفشي الوباء العالمي.
وواصلت الولايات المتحدة تصدّر قائمة الدول التي تستورد السلع الألمانية خلال السنة المنصرمة، بمشتريات بلغت قيمتها 103 مليارات أورو، تليها الصين (بـ96 مليار أورو) ثم فرنسا (91 مليار أورو).
وارتفعت نسبة الصادرات إلى أمريكا في دجنبر الماضي بنسبة 8,4%، في الوقت الذي زادت صادرات ألمانيا إلى الصين بـ11,6%، ما يدلّ على "صلابة" الصناعة الألمانية رغم القيود الجديدة التي فُرضت في متمّ السنة المنصرمة.
كما جرى تمديد هذه التدابير في السنة الجارية، ما أرغم الحكومة الألمانية على مراجعة توقّعاتها بخصوص نمو بنسبة 4,4% في الناتج المحلي الإجمالي وخفضه إلى 3% خلال السنة الجارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل التداعيات السلبية للجائحة العالمية التي اجتاحت المعمور وضربت اقتصادات دوله، بما فيه اقتصادات الدول العظمى، ومنها المانيا.
الاربعاء 10 فبراير - 14:40
وسجّلت صادرات ألمانيا خلال السنة الماضية التي شهدت إغلاق الحدود وتعطّل سلسلات الإمداد، خسائر فاقت 1,21 تريليون أورو، ما يعادل 1,46 تريليون دولار، مقارنة بـ1,33 تريليون دولار خلال 2019.
ويمثل هذا التراجع، الذي حُدّد 9,3% أكبر خسارة تتكبّدها صادرات ألمانيا، التي كانت قد تكبّدت خلال الأزمة المالية العالمية خسائر بلغت نسبتها 18%.
كما تراجعت واردات ألمانيا خلال السنة الماضية بنسبة بلغت 7,1%، بعدما سجّلت، وفق أرقام عمّمها مكتب الإحصاء الوطني "ديستاتيس" 1,93 تريليون أورو.
وتفيد هذه الارقام بأن اقتصاد ألمانيا، الذي يعدّ أقوى اقتصادات بلدان أوروبا يملك أكبر ميزان إيجابي للتجارة الخارجية، بقيمة 179,1 مليار أورو في 2020، بتراجع بـ224 مليار أورو في 2019.
وتسبّبت التداعيات السلبية لـ"أزمة كورونا" في تراجع للصادرات الألمانية بلغت نسبته 30% خلال الربيع الماضي، في الوقت الذي عجزت تدابير "الإنعاش" في الصيف في إعادة هذه الصادرات إلى مستوياتها قبل تفشي الوباء العالمي.
وواصلت الولايات المتحدة تصدّر قائمة الدول التي تستورد السلع الألمانية خلال السنة المنصرمة، بمشتريات بلغت قيمتها 103 مليارات أورو، تليها الصين (بـ96 مليار أورو) ثم فرنسا (91 مليار أورو).
وارتفعت نسبة الصادرات إلى أمريكا في دجنبر الماضي بنسبة 8,4%، في الوقت الذي زادت صادرات ألمانيا إلى الصين بـ11,6%، ما يدلّ على "صلابة" الصناعة الألمانية رغم القيود الجديدة التي فُرضت في متمّ السنة المنصرمة.
كما جرى تمديد هذه التدابير في السنة الجارية، ما أرغم الحكومة الألمانية على مراجعة توقّعاتها بخصوص نمو بنسبة 4,4% في الناتج المحلي الإجمالي وخفضه إلى 3% خلال السنة الجارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل التداعيات السلبية للجائحة العالمية التي اجتاحت المعمور وضربت اقتصادات دوله، بما فيه اقتصادات الدول العظمى، ومنها المانيا.
الاربعاء 10 فبراير - 14:40
مصدر : nadorcity.com.