خرج وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، عن صمته، بخصوص قضية فاجعة المعمل السري المتواجد داخل مرآب تابع لفيلا سكنية بحي الإناس بمدينة طنجة، وهي الفاجعة التي اهتزت لها عاصمة البوغاز صباح اليوم الإثنين 8 فبراير الجاري.
وقال أمكراز خلال جلسة الأسئلة الشفوية زوال اليوم الإثنين بمجلس النواب، رداً على أسئلة النواب البرلمانيين أنه "لا يمكنني إلا أن أتقاسم معكم الألم لأن هؤلاء مغاربة بغض النظر عن ما وقع وكيف وقع".
وكشف ذات المسؤول الحكومي، أن تحقيقا معمقا في الفاجعة، قد فتح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد المسؤوليات اللازمة.
وأضاف وزير الشغل والإدماج المهني، ردا على أسئلة النواب البرلمانيين الذين أثاروا الفاجعة أنه "لا يمكن أن نقبل المزايدة بأرواح هؤلاء الشهداء".
وتابع أمكراز بأنه لا يمكن التحدث في فصول الفاجعة إلا بعد الوقوف على تحديد المسؤوليات، ونشر نتائج التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
يذكر أن مدينة طنجة، اهتزت صباح اليوم الإثنين على وقع فاجعة مكتملة الأركان، بعد أن أودت التساقطات المطرية التي غمرت معمل يوجد في مرآب، وخلفت مقتل عددا من النساء، إضافة إلى جرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت السلطات المحلية في بلاغ لها، أن عدد القتلى بلغ 24 ضحية انتشلت فرق الانقاذ التابعة للوقاية المدينة جثثها، فيما جرى انقاذ 10 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.
ووقعت الفاجعة دخل وحدة صناعية "سرية" للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، جراء تسرب مياه الأمطار، ما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص الذين كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.
وانتشرت مئات التدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، تطالب بمحاسبة مسؤولين محليين بطنجة وعلى رأسهم القائمين على الإدارة الترابية والمكلفين بمهام مراقبة الوحدات الإنتاجية، معتبرين أن وصف المعمل بـ"السري" في بلاغ أصدرته ولاية طنجة الحسيمة تطوان، يروم التهرب من المسؤولية والمحاسبة.
الاثنين 8 فبراير - 23:52
وقال أمكراز خلال جلسة الأسئلة الشفوية زوال اليوم الإثنين بمجلس النواب، رداً على أسئلة النواب البرلمانيين أنه "لا يمكنني إلا أن أتقاسم معكم الألم لأن هؤلاء مغاربة بغض النظر عن ما وقع وكيف وقع".
وكشف ذات المسؤول الحكومي، أن تحقيقا معمقا في الفاجعة، قد فتح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد المسؤوليات اللازمة.
وأضاف وزير الشغل والإدماج المهني، ردا على أسئلة النواب البرلمانيين الذين أثاروا الفاجعة أنه "لا يمكن أن نقبل المزايدة بأرواح هؤلاء الشهداء".
وتابع أمكراز بأنه لا يمكن التحدث في فصول الفاجعة إلا بعد الوقوف على تحديد المسؤوليات، ونشر نتائج التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
يذكر أن مدينة طنجة، اهتزت صباح اليوم الإثنين على وقع فاجعة مكتملة الأركان، بعد أن أودت التساقطات المطرية التي غمرت معمل يوجد في مرآب، وخلفت مقتل عددا من النساء، إضافة إلى جرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت السلطات المحلية في بلاغ لها، أن عدد القتلى بلغ 24 ضحية انتشلت فرق الانقاذ التابعة للوقاية المدينة جثثها، فيما جرى انقاذ 10 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.
ووقعت الفاجعة دخل وحدة صناعية "سرية" للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، جراء تسرب مياه الأمطار، ما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص الذين كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.
وانتشرت مئات التدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، تطالب بمحاسبة مسؤولين محليين بطنجة وعلى رأسهم القائمين على الإدارة الترابية والمكلفين بمهام مراقبة الوحدات الإنتاجية، معتبرين أن وصف المعمل بـ"السري" في بلاغ أصدرته ولاية طنجة الحسيمة تطوان، يروم التهرب من المسؤولية والمحاسبة.
الاثنين 8 فبراير - 23:52
مصدر : nadorcity.com.