تمكنت عناصر جمارك زمرة مكافحة المخدرات بالناظور، الليلة الماضية، من إحباط محاولة تهريب مبلغ 353415 يورو بميناء بني أنصار، على متن شاحنة للنقل الدولي مرقمة بالمغرب كانت قادمة من ألميريا.
وحسب مصدر عليم، فقد جاء إحباط العملية نتيجة يقضة وخبرة عناصر زمرة مكافحة المخدرات بالميناء، وبعد إخضاع الشاحنة للتفتيش الروتيني، قبل أن يتم اكتشاف المبلغ المذكور مخبأ بعناية داخل مقطورة السائق.
وفي السياق نفسه، أوقفت عناصر الجمارك سائق الشاحنة، وهو شاب مغربي يبلغ من العمر 33 عاما ويقيم بالديار الأوروبية، في انتظار تعميق البحث معه لتحديد كافة المتورطين في العملية. وتعتبر العملية ضربة نوعية لمهربي "العملة الصعبة" بحيث بلغ إجمالي المحجوز بالدرهم المغربي 3مليون و816ألف882درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي تتمكن عناصر الجمارك من حجز مبالغ مالية ضخمة بميناء الناظور، خصوصا في الأونة الأخيرة إذ يرجع السبب الرئيسي إلى إقدام المهربين على هذه الطرق هو عدم رغبتهم في التصريح بالقيمة المالية التي يجلبونها معهم، بسبب الضريبة التي تفرضها الدولة عليهم، حين تتجاوز القيمة المالية 100ألف درهم مغربي.
وتعتبر عمليات التصدير والاستيراد، إحدى الوسائل التي تُستخدم من أجل تهريب الأموال للخارج، خاصة عبر تقديم فواتير لا تعكس حقيقة العمليات التجارية.وكان المغرب يستعد خلال السنة الماضية لإعلان إمكانية فتح المواطنين حسابات مصرفية بالعملة الصعبة لدى المصارف المحلية، وذلك في ظل سعيه لتفادي إيداعهم أموالهم المتحصلة من عقارات أو من عمليات تجارية أو مالية في مصارف أجنبية خارجية، وتطويق تهريب الأموال.
السبت 6 فبراير - 23:32
وحسب مصدر عليم، فقد جاء إحباط العملية نتيجة يقضة وخبرة عناصر زمرة مكافحة المخدرات بالميناء، وبعد إخضاع الشاحنة للتفتيش الروتيني، قبل أن يتم اكتشاف المبلغ المذكور مخبأ بعناية داخل مقطورة السائق.
وفي السياق نفسه، أوقفت عناصر الجمارك سائق الشاحنة، وهو شاب مغربي يبلغ من العمر 33 عاما ويقيم بالديار الأوروبية، في انتظار تعميق البحث معه لتحديد كافة المتورطين في العملية. وتعتبر العملية ضربة نوعية لمهربي "العملة الصعبة" بحيث بلغ إجمالي المحجوز بالدرهم المغربي 3مليون و816ألف882درهم.
وتجدر الإشارة إلى أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي تتمكن عناصر الجمارك من حجز مبالغ مالية ضخمة بميناء الناظور، خصوصا في الأونة الأخيرة إذ يرجع السبب الرئيسي إلى إقدام المهربين على هذه الطرق هو عدم رغبتهم في التصريح بالقيمة المالية التي يجلبونها معهم، بسبب الضريبة التي تفرضها الدولة عليهم، حين تتجاوز القيمة المالية 100ألف درهم مغربي.
وتعتبر عمليات التصدير والاستيراد، إحدى الوسائل التي تُستخدم من أجل تهريب الأموال للخارج، خاصة عبر تقديم فواتير لا تعكس حقيقة العمليات التجارية.وكان المغرب يستعد خلال السنة الماضية لإعلان إمكانية فتح المواطنين حسابات مصرفية بالعملة الصعبة لدى المصارف المحلية، وذلك في ظل سعيه لتفادي إيداعهم أموالهم المتحصلة من عقارات أو من عمليات تجارية أو مالية في مصارف أجنبية خارجية، وتطويق تهريب الأموال.
السبت 6 فبراير - 23:32
مصدر : nadorcity.com.