احتضن مقر الجماعة الترابية بمدينة الناظور، يوم الجمعة 05 فبراير 2021 لقاء بين جماعة الناظور ومؤسسة التعاون الألماني GIZ، من أجل تبادل التجارب حول النجاعة الطاقية.
يندرج اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات التي ستعقدها جماعة الناظور وأعضاء مؤسسة التعاون الألماني حول مواكبة الإنارة العمومية بجماعة الناظور والنجاعة الطاقية.
وتهدف الجماعة من خلال هذه اللقاءات إلى إعادة النظر في أنظمة الإنارة العمومية عبر استبدال المصابيح العادية بأخرى اقتصادية وصديقة للبيئة من أجل خفض تكلفة الاستهلاك وتقليص العبء المالي على ميزانية الجماعة.
كما تخطط جماعة الناظور اعتماد مخطط انتقالي من مرحلة الدراسة إلى مرحلة الانجاز في إخراج هذا المشروع للوجود وربطه بما تعرفه الجماعة من برامج ومشاريع التأهيل الحضري.
وتعتبر جهة الشرق من بين أهم الجهات بالمملكة من حيث توفرها على موارد الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية والهيدروكهربائية والحيوية.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهي شركة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، توجد بالمغرب منذ سنة 1975 وتسجل حضورها بأزيد من 120 بلدا، ويبلغ رقم معاملاتها 4ر2 مليار أورو.
ويعتبر المغرب بلدا شريكا للوكالة في خمسة قطاعات ذات أولوية هي الطاقة والماء والحكامة والتنمية الاقتصادية المستدامة والبيئة، بما مجموعه 49 مشروعا، تعبئ غلافا ماليا إجماليا يناهز 201 مليون أورو.
6 فبراير 2021
يندرج اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات التي ستعقدها جماعة الناظور وأعضاء مؤسسة التعاون الألماني حول مواكبة الإنارة العمومية بجماعة الناظور والنجاعة الطاقية.
وتهدف الجماعة من خلال هذه اللقاءات إلى إعادة النظر في أنظمة الإنارة العمومية عبر استبدال المصابيح العادية بأخرى اقتصادية وصديقة للبيئة من أجل خفض تكلفة الاستهلاك وتقليص العبء المالي على ميزانية الجماعة.
كما تخطط جماعة الناظور اعتماد مخطط انتقالي من مرحلة الدراسة إلى مرحلة الانجاز في إخراج هذا المشروع للوجود وربطه بما تعرفه الجماعة من برامج ومشاريع التأهيل الحضري.
وتعتبر جهة الشرق من بين أهم الجهات بالمملكة من حيث توفرها على موارد الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية والهيدروكهربائية والحيوية.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهي شركة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، توجد بالمغرب منذ سنة 1975 وتسجل حضورها بأزيد من 120 بلدا، ويبلغ رقم معاملاتها 4ر2 مليار أورو.
ويعتبر المغرب بلدا شريكا للوكالة في خمسة قطاعات ذات أولوية هي الطاقة والماء والحكامة والتنمية الاقتصادية المستدامة والبيئة، بما مجموعه 49 مشروعا، تعبئ غلافا ماليا إجماليا يناهز 201 مليون أورو.
6 فبراير 2021
مصدر : ariffino.net.