انخرط عدد من النشطاء الحقوقيين المغاربة في حملة "رقمية" بهدف إلغاء الفصل الـ490 من القانون الجنائي، الذي يجرّم العلاقات الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج.
وقد أذكت هذه الحملةَ، التي جرى تداولها على نطاق واسع في فيسبوك، واقعة الحكم بسجن شابة في مدينة تطوان بعد إدانتها بـ"الفساد والإخلال العلني بالحياء".
وكان قد انتشر فيديو، ذو حمولة جنسية لهذه الشابة يعود لسنوات كان قد صوّره شاب كان برفقتها، قبل أن يُفرج عنها مؤخرا بعد أن قضت شهرا حلف القضبان.
وأثارت هذه القضية الجدل حول الفصل الـ490 وتجريم العلاقات الرضائية وأشعلت النقاش حولها مجددا، مقسمة المغاربة إلى فريقين، مؤيدين ومعارضين للعلاقات الجنسية الرضائية.
وبينما يرى معارضو هذه المطالب أن إلغاء الفصل المذكور "دعوة إلى التسيب الأخلاقي ولا يساير قيم المجتمع المغربي، يذهب المؤيدون إلى أن الممارسات الجنسية موجودة بالفعل في المجتمع، وبالتالي فإن إنكارها أو تجريمها يعد بمثابة "سكيزوفرينيا".
وفي هذا الإطار، دعا ائتلاف "خارجة عن القانون" إلى "تغيير صور البروفايل على الفيسبوك ووضع صورة تدعو إلى “إسقاط الفصل 490” من القانون الجنائي".
وصرّحت سارة سوجار، الناشطة الحقوقية وعضو ائتلاف "شابات من أجل الديمقراطية"، بأن الحملة أطلقها "ائتلاف 490"، الذي تأسس إثر اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، وبأن الحملة أطلقت بعد أن تم إيقاف شابة أخرى استمادا إلى الفصل ذاته .
وشدّدت سوجار في تصريح صحافي، على أن الفصل ضدّ أمرين مهمّين، هما الحرية الفردية، وسلوك موجود في المجتمع وتقوم به جميع الفئات".
وذهبت سوجار إلى أن القانون لم يواكب التحولات المجتمعية بتجريمه العلاقات الخاصة للأفراد، التي قالت إنه "لا يمكن لأي كان التدخّل فيها".
وبخصوص هدف هذه الحملة، وهل إسقاط الفصل المشار إليه كاف، أجابت المتحدثة ذاتها بأن إسقاط هذا الفصل يجب أن تواكبه أمور أخرى وبأنه ينبغي توفير الحماية لفئات من المجتمع تتعرّض للمضايقات، مثل الأمهات العازبات وأبناؤهنّ.
وأضافت سوجار أن هناك قيما كبرى نتوافق بشأنها، مثل الكرامة والأمانة والأمور المرتبطة بالمعتقدات ولا يمكن للقانون أن يتدخّل فيها، بل هي بين الإنسان والله.
وذكّرت بأن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنتصر للحرّيات الفردية. كما أن تصدير دستور 2011 بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الرّاسخة تسمو، بمجرّد نشرها، على التشريعات الوطنية.
في المقابل، هاجم الدّاعية ياسين العمري أصحاب الحملة قائلا إنّ "بعض الشعارات تدغدغ العواطف ولا تبني شيئا.. والعلاقات الرضائية، في التعريف الإسلامي اسمها "الزنى"، والزنى محرَّم في الإسلام".
وتابع الداعية، لامشهور في مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "الحرية تتوقف عند حدود الله"، مضيفا أنّ "ما كان الناس يظنونه تزمّتا صار انفتاحا تحت ذريعة التعايش مع الفجور".
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل الـ490 من القانون الجنائي ينصّ على أنّ "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
الجمعة 5 فبراير - 17:18
وقد أذكت هذه الحملةَ، التي جرى تداولها على نطاق واسع في فيسبوك، واقعة الحكم بسجن شابة في مدينة تطوان بعد إدانتها بـ"الفساد والإخلال العلني بالحياء".
وكان قد انتشر فيديو، ذو حمولة جنسية لهذه الشابة يعود لسنوات كان قد صوّره شاب كان برفقتها، قبل أن يُفرج عنها مؤخرا بعد أن قضت شهرا حلف القضبان.
وأثارت هذه القضية الجدل حول الفصل الـ490 وتجريم العلاقات الرضائية وأشعلت النقاش حولها مجددا، مقسمة المغاربة إلى فريقين، مؤيدين ومعارضين للعلاقات الجنسية الرضائية.
وبينما يرى معارضو هذه المطالب أن إلغاء الفصل المذكور "دعوة إلى التسيب الأخلاقي ولا يساير قيم المجتمع المغربي، يذهب المؤيدون إلى أن الممارسات الجنسية موجودة بالفعل في المجتمع، وبالتالي فإن إنكارها أو تجريمها يعد بمثابة "سكيزوفرينيا".
وفي هذا الإطار، دعا ائتلاف "خارجة عن القانون" إلى "تغيير صور البروفايل على الفيسبوك ووضع صورة تدعو إلى “إسقاط الفصل 490” من القانون الجنائي".
وصرّحت سارة سوجار، الناشطة الحقوقية وعضو ائتلاف "شابات من أجل الديمقراطية"، بأن الحملة أطلقها "ائتلاف 490"، الذي تأسس إثر اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، وبأن الحملة أطلقت بعد أن تم إيقاف شابة أخرى استمادا إلى الفصل ذاته .
وشدّدت سوجار في تصريح صحافي، على أن الفصل ضدّ أمرين مهمّين، هما الحرية الفردية، وسلوك موجود في المجتمع وتقوم به جميع الفئات".
وذهبت سوجار إلى أن القانون لم يواكب التحولات المجتمعية بتجريمه العلاقات الخاصة للأفراد، التي قالت إنه "لا يمكن لأي كان التدخّل فيها".
وبخصوص هدف هذه الحملة، وهل إسقاط الفصل المشار إليه كاف، أجابت المتحدثة ذاتها بأن إسقاط هذا الفصل يجب أن تواكبه أمور أخرى وبأنه ينبغي توفير الحماية لفئات من المجتمع تتعرّض للمضايقات، مثل الأمهات العازبات وأبناؤهنّ.
وأضافت سوجار أن هناك قيما كبرى نتوافق بشأنها، مثل الكرامة والأمانة والأمور المرتبطة بالمعتقدات ولا يمكن للقانون أن يتدخّل فيها، بل هي بين الإنسان والله.
وذكّرت بأن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنتصر للحرّيات الفردية. كما أن تصدير دستور 2011 بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الرّاسخة تسمو، بمجرّد نشرها، على التشريعات الوطنية.
في المقابل، هاجم الدّاعية ياسين العمري أصحاب الحملة قائلا إنّ "بعض الشعارات تدغدغ العواطف ولا تبني شيئا.. والعلاقات الرضائية، في التعريف الإسلامي اسمها "الزنى"، والزنى محرَّم في الإسلام".
وتابع الداعية، لامشهور في مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "الحرية تتوقف عند حدود الله"، مضيفا أنّ "ما كان الناس يظنونه تزمّتا صار انفتاحا تحت ذريعة التعايش مع الفجور".
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل الـ490 من القانون الجنائي ينصّ على أنّ "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
الجمعة 5 فبراير - 17:18
مصدر : nadorcity.com.