تمكنت عناصر مفوضية الشرطة، بمدينة بني انصار، من اعتقال ثلاثة تلاميذ يدرسون بإحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة، وذلك على ذمة تورطهم في قضايا التشهير بقاصر وابتزازها.
ويأتي اعتقال المذكورين من طرف عناصر مفوضية الشرطة، بمدينة بني انصار، تفاعلا مع شكاية تقدمت بها تلميذة قاصر تدرس بإحدى الثانويات، والتي أكدت لعناصر الشرطة أنها تتعرض للإبتزاز من طرف ثلاثة تلاميذ يدرسون معها.
وقالت الضحية، أنها بعدما ربطت علاقة غرامية مع أحدهم، وأرسلت له صورا لها شبه عارية، قام هذا الأخير بنشرها بين باقي زملائه على تطبيقات التراسل الفوري، والذين شروعوا في تهديدها ومطالبتهم بمدهم بمبالغ مالية، مقابل عدم إطلاع باقي تلاميذ المؤسسة على صورها وهي عارية.
وانفجرت القضية بعدما عاشت الضحية القاصر عاشت أزمة نفسية حادة، الأمر الذي جعلها تٌفصح لوالدتها عن الأمر والتي قامت بعرضها على طبيب نفسي ووضع شكاية في الموضوع لدى عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة بني انصار.
إلى ذلك تولت عناصر الشرطة القضائية التحقيق في القضية، حيث تفاعلت مع النازلة بحرفية عالية، والتي تكللت بتوقيف المشتبه بهم الثلاثة في ظرف وجيز، والذين اعترفوا بالمنسوب إليهم، ليتقرر وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، لمواصلة التحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يذكر أن مجموعة من الفصول ضمن القانون الجنائي، تقف بالمرصاد لكل من سولت له نفسه العبث بالحياة الخاصة للآخرين أو الإساءة إلى سمعة الغير، أو التشهير بهم، سواء كان أفرادا أو جماعات أو مؤسسات أو شركات.
وقد نص تعديل جديد في القانون الجنائي، على أن المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم سيعرض صاحبه إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم.
ودخلت التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي أدخلها قانون رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ منذ شتنبر الماضي.
فحسب الفصل 1-447 فإنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
ويعاقب بالعقوبة نفسها، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته".
الجمعة 5 فبراير - 11:53
ويأتي اعتقال المذكورين من طرف عناصر مفوضية الشرطة، بمدينة بني انصار، تفاعلا مع شكاية تقدمت بها تلميذة قاصر تدرس بإحدى الثانويات، والتي أكدت لعناصر الشرطة أنها تتعرض للإبتزاز من طرف ثلاثة تلاميذ يدرسون معها.
وقالت الضحية، أنها بعدما ربطت علاقة غرامية مع أحدهم، وأرسلت له صورا لها شبه عارية، قام هذا الأخير بنشرها بين باقي زملائه على تطبيقات التراسل الفوري، والذين شروعوا في تهديدها ومطالبتهم بمدهم بمبالغ مالية، مقابل عدم إطلاع باقي تلاميذ المؤسسة على صورها وهي عارية.
وانفجرت القضية بعدما عاشت الضحية القاصر عاشت أزمة نفسية حادة، الأمر الذي جعلها تٌفصح لوالدتها عن الأمر والتي قامت بعرضها على طبيب نفسي ووضع شكاية في الموضوع لدى عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة بني انصار.
إلى ذلك تولت عناصر الشرطة القضائية التحقيق في القضية، حيث تفاعلت مع النازلة بحرفية عالية، والتي تكللت بتوقيف المشتبه بهم الثلاثة في ظرف وجيز، والذين اعترفوا بالمنسوب إليهم، ليتقرر وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، لمواصلة التحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يذكر أن مجموعة من الفصول ضمن القانون الجنائي، تقف بالمرصاد لكل من سولت له نفسه العبث بالحياة الخاصة للآخرين أو الإساءة إلى سمعة الغير، أو التشهير بهم، سواء كان أفرادا أو جماعات أو مؤسسات أو شركات.
وقد نص تعديل جديد في القانون الجنائي، على أن المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم سيعرض صاحبه إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم.
ودخلت التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي أدخلها قانون رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ منذ شتنبر الماضي.
فحسب الفصل 1-447 فإنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
ويعاقب بالعقوبة نفسها، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته".
الجمعة 5 فبراير - 11:53
مصدر : nadorcity.com.