عبر عدد من مهنيي النقل الدولي للسلع بميناء الناظور، عن تدمرهم واستغرابهم، من الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك ووكالة استغلال الموانئ بالنقطة البحرية نفسها.
وأشار المهنيون إلى أن الإجراءات المتمثلة في فرض تسعيرة 320 درهم ثمنا عن كل يوم، يركنون فيه سياراتهم بالموقف الخاص بالميناء المذكور، مقارنة بميناء طنجة الذي يفرض أداء تسعيرة 220 درهم فقط، ما دفعهم للتساؤل عن سبب الفرق بين التسعيرتين.
وأضاف المتحدثون على أن عملية التفتيش التي تخضع لها السلع والإرساليات بشكل دقيق، إذ يفرض عليهم إنزال الحمولة الكاملة من على عرباتهم، هي أيضا تتسبب لهم في ضياع بعضها، كما يجدون صعوبة بالغة في إرجاعها كما كانت لحظة شحنها من أوروبا، حيث أنهم لا يتوفرون على مساعدين للقيام بالعملية.
وطالب المشتكون، من الإدارة المركزية للجمارك المغربية إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة لتفتيش السلع والبضائع والإرساليات، كالاعتماد على أجهزة السكانير المتطورة، لتجنب المشاكل المتعلقة بعملية عبور عربات مهنيي النقل الدولي للسلع والبضائع والإرساليات، كما دعا المتضررون من الوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ بضرورة إعادة النضر في قيمة التسعيرة المفروضة عليهم أداءها بموقف السيارات الخاص بميناء الناظور.
وفي سياق ذي صلة، سبق أن عبر مجموعة عمال مرسى ميناء "بني انصار" بالناظور، خلال وقفات احتجاجية نظمت السنة الماضية أمام بوابة المرسى للتنديد بـ"المضايقات" التي يتعرّضون لها من مسؤول في المنطقة قالوا إنه يمارس عليهم تعسّفات ومضايقات ويعمد إلى منعهم من ولوج الميناء، وهو ما أدى إلى مفاقمة أوضاعهم وقطع مورد رزقهم الوحيد الذي يعيلون به عائلاتهم أمام ضيق ذات اليد وغياب حلول بديلة.
وباعتبارهم فئة مهمة تساهم بشكل أو بأخر في تسريع عملية التفتيش التي يخضع لها مهنيي النقل الدولي للبضائع، كونهم يكتفون بما يدفعون لهم، دون أن يتمتّعوا بأية حقوق اجتماعية كان من المهم إيجاد حل لنشاطهم من قبل المؤسسات المختصة بغية عدم الوقوع في مشاكل، يعتبر الميناء في غنى عنها.
الاربعاء 3 فبراير - 19:24
وأشار المهنيون إلى أن الإجراءات المتمثلة في فرض تسعيرة 320 درهم ثمنا عن كل يوم، يركنون فيه سياراتهم بالموقف الخاص بالميناء المذكور، مقارنة بميناء طنجة الذي يفرض أداء تسعيرة 220 درهم فقط، ما دفعهم للتساؤل عن سبب الفرق بين التسعيرتين.
وأضاف المتحدثون على أن عملية التفتيش التي تخضع لها السلع والإرساليات بشكل دقيق، إذ يفرض عليهم إنزال الحمولة الكاملة من على عرباتهم، هي أيضا تتسبب لهم في ضياع بعضها، كما يجدون صعوبة بالغة في إرجاعها كما كانت لحظة شحنها من أوروبا، حيث أنهم لا يتوفرون على مساعدين للقيام بالعملية.
وطالب المشتكون، من الإدارة المركزية للجمارك المغربية إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة لتفتيش السلع والبضائع والإرساليات، كالاعتماد على أجهزة السكانير المتطورة، لتجنب المشاكل المتعلقة بعملية عبور عربات مهنيي النقل الدولي للسلع والبضائع والإرساليات، كما دعا المتضررون من الوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ بضرورة إعادة النضر في قيمة التسعيرة المفروضة عليهم أداءها بموقف السيارات الخاص بميناء الناظور.
وفي سياق ذي صلة، سبق أن عبر مجموعة عمال مرسى ميناء "بني انصار" بالناظور، خلال وقفات احتجاجية نظمت السنة الماضية أمام بوابة المرسى للتنديد بـ"المضايقات" التي يتعرّضون لها من مسؤول في المنطقة قالوا إنه يمارس عليهم تعسّفات ومضايقات ويعمد إلى منعهم من ولوج الميناء، وهو ما أدى إلى مفاقمة أوضاعهم وقطع مورد رزقهم الوحيد الذي يعيلون به عائلاتهم أمام ضيق ذات اليد وغياب حلول بديلة.
وباعتبارهم فئة مهمة تساهم بشكل أو بأخر في تسريع عملية التفتيش التي يخضع لها مهنيي النقل الدولي للبضائع، كونهم يكتفون بما يدفعون لهم، دون أن يتمتّعوا بأية حقوق اجتماعية كان من المهم إيجاد حل لنشاطهم من قبل المؤسسات المختصة بغية عدم الوقوع في مشاكل، يعتبر الميناء في غنى عنها.
الاربعاء 3 فبراير - 19:24
مصدر : nadorcity.com.