عرض المغرب كمية مهمة من جرعات لقاح كورونا على بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في الصحراء لتقديمها إلى ساكنة مخيمات تندوف.
وقالت جريدة “الجزائر تايمز” التي أوردت الخبر “في موقف إنساني للمرة الثانية بعد عرض 800 طن من المواد الغدائية الضروية عرض المغرب على الجزائر عن طريق مونيرسو تقديم 20 الف جرعة من اللقاح الى ساكنة مخيمات تندوف”.
وأضافت الجريدة ذاتها أن جرعات اللقاح تعدّ “كهبة من ملك الإنسانية محمد السادس المعروف بمواقفه الإنسانية إتجاه المستضعفين وخاصة سكان مخيمات نتدوف المحتجزين ضدا عن رغبتهم في خلاء تحت لسعات أشعة الشمس الحارقة مجبرين لأسباب سياسية ضيقة في وضع يتناقض كليا مع القانون الدولي”.
وأكد المصدر ذاته أن ساكنة تندوف “محتجزون في مخيمات عسكرية ضدا عن مبادئ القانون الدولي الدي يفرض شروطا صارمة يجب على بلد اللجوء التقيد بها عند السماح لإقامة هذه المخيمات وهي الحرص على الطابع المدني و الإنساني و السلمي لهذه المخيمات الذي يشدد عليه القانون رقم 94 المعتمدة من لدن اللجنة التنفيدية للمفوضية في 8 أكتوبر 2002 فضلا عن كون اللاجئين الصحراويين قد حرموا منذ ما يزيد 45 سنة من الحماية الدولية بحرية التنقل التي يكفلها لهم القانون الدولي وتتحمل الجزائر مسؤولية في مجال القانون اللاجئين أو بالأحرى المحتجزين غصبا بالحديد و النار” .
3 فبراير 2021
وقالت جريدة “الجزائر تايمز” التي أوردت الخبر “في موقف إنساني للمرة الثانية بعد عرض 800 طن من المواد الغدائية الضروية عرض المغرب على الجزائر عن طريق مونيرسو تقديم 20 الف جرعة من اللقاح الى ساكنة مخيمات تندوف”.
وأضافت الجريدة ذاتها أن جرعات اللقاح تعدّ “كهبة من ملك الإنسانية محمد السادس المعروف بمواقفه الإنسانية إتجاه المستضعفين وخاصة سكان مخيمات نتدوف المحتجزين ضدا عن رغبتهم في خلاء تحت لسعات أشعة الشمس الحارقة مجبرين لأسباب سياسية ضيقة في وضع يتناقض كليا مع القانون الدولي”.
وأكد المصدر ذاته أن ساكنة تندوف “محتجزون في مخيمات عسكرية ضدا عن مبادئ القانون الدولي الدي يفرض شروطا صارمة يجب على بلد اللجوء التقيد بها عند السماح لإقامة هذه المخيمات وهي الحرص على الطابع المدني و الإنساني و السلمي لهذه المخيمات الذي يشدد عليه القانون رقم 94 المعتمدة من لدن اللجنة التنفيدية للمفوضية في 8 أكتوبر 2002 فضلا عن كون اللاجئين الصحراويين قد حرموا منذ ما يزيد 45 سنة من الحماية الدولية بحرية التنقل التي يكفلها لهم القانون الدولي وتتحمل الجزائر مسؤولية في مجال القانون اللاجئين أو بالأحرى المحتجزين غصبا بالحديد و النار” .
3 فبراير 2021
مصدر : ariffino.net.