أصدرت شعبة الجنحي العادي، التابعة للمحكمة الابتدائية بالناظور، الأسبوع المنصرم، أزيد من 80 حكما قضائيا، أدانت فيه متهمين توبعوا أمام من أجل ارتكابهم لجنحة خرق قرارات السلطة العمومية المتخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية.
وقضت المحكمة في جميع الأحكام التي أصدرتها، بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم،و الحكم عليهم بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، عوض 300 درهم الحد الأدنى للغرامة الذي ظلت تلزم المخالفين على أدائه لفائدة الدولة.
وتعاقب المادة الرابعة من مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو باحدى هاتين العقوبين وذلك دونالإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
كما يدان بنفس العقوبة كل من قام بعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتحذة تطبيقا لهذا المرسوم عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعية العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الاشرطة.
وبرأت المحكمة يوم الأربعاء الماضي، شخصين من تهمة خرق حالة الطوارئ الصحية، وذلك بعد الاستماع إليهم واطلاعها على المحاضر المنجزة لهم من طرف السلطات المختصة بعد توقيفهما.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، قبل أيام قليلة، عشرات الأحكام القضائية التي تلزم فيها متهمين بخرق الطوارئ الصحية على أداء غرامة مالية قدرها 300 درهم، لترفعها في آخر جلسة لها يوم الأربعاء الماضي في حق متهمين آخرين قررت تغريمهم بـ500 درهم للفرد الواحد.
من جهة ثانية، يرتقب أن تمدد الحكومة خلال انعقاد أشغال مجلسها القادم، في سريان المرسوم بقانون المتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية لـ30 يوما إضافية، وذلك على ضوء ظهور سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا المستجد.
وتعرف جميع أقاليم المملكة، حجرا صحيا ليلا يبتدئ من الساعة الثامنة مساء، حيث يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم ومنع التجمعات، إضافة إلى حظر التجوال مع حلول الساعة التاسعة مساء.
الثلاثاء 2 فبراير - 17:44
وقضت المحكمة في جميع الأحكام التي أصدرتها، بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم،و الحكم عليهم بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، عوض 300 درهم الحد الأدنى للغرامة الذي ظلت تلزم المخالفين على أدائه لفائدة الدولة.
وتعاقب المادة الرابعة من مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو باحدى هاتين العقوبين وذلك دونالإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
كما يدان بنفس العقوبة كل من قام بعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتحذة تطبيقا لهذا المرسوم عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعية العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الاشرطة.
وبرأت المحكمة يوم الأربعاء الماضي، شخصين من تهمة خرق حالة الطوارئ الصحية، وذلك بعد الاستماع إليهم واطلاعها على المحاضر المنجزة لهم من طرف السلطات المختصة بعد توقيفهما.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، قبل أيام قليلة، عشرات الأحكام القضائية التي تلزم فيها متهمين بخرق الطوارئ الصحية على أداء غرامة مالية قدرها 300 درهم، لترفعها في آخر جلسة لها يوم الأربعاء الماضي في حق متهمين آخرين قررت تغريمهم بـ500 درهم للفرد الواحد.
من جهة ثانية، يرتقب أن تمدد الحكومة خلال انعقاد أشغال مجلسها القادم، في سريان المرسوم بقانون المتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية لـ30 يوما إضافية، وذلك على ضوء ظهور سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا المستجد.
وتعرف جميع أقاليم المملكة، حجرا صحيا ليلا يبتدئ من الساعة الثامنة مساء، حيث يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم ومنع التجمعات، إضافة إلى حظر التجوال مع حلول الساعة التاسعة مساء.
الثلاثاء 2 فبراير - 17:44
مصدر : nadorcity.com.