تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة سلوان، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية خطيرة، استغلت وضعية فرض حالة حظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لتنفيذ عمليات سطو مدبرة، استهدفت عددا من المحلات التجارية.
وفي التفاصيل، نفذ أفراد عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة مع سبق الإصرار والترصد، عمليات سطو مستهدفة على عدد من المحلات التجارية، مستغلة في ذلك التزام السكان وعموم المواطنين بالمكوث في منازلهم.
ورصدت كاميرا المراقبة أطوار تنفيذ أفراد العصابة المذكورة لعميلة سطو مدبرة بأحد المحلات بمدينة سلوان، وهو الفيديو الذي استنفر عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، والتي تجندت لإيقاف المشتبه فيهم، حيث تمكنت من توقيف أبرزهم، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف جميع المتورطين.
حري بالذكر أن عددا من مسؤولي النيابات العامة، فعوا في شأن السرقات وعمليات السطو التي تقترف في الوقت الحالي والتي يستغل فيها الجناة الوضعية التي عليها المغرب من حالة الطوارئ الصحية، مقتضيات جنائية تجعل جميع السرقات ظرف تشديد وتعتبر جناية وتصل العقوبة في حق مقترفيها حتى عشر سنوات سجنا نافذا.
وأفادت مصادر أن الوضعية الوبائية التي يمر بها المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا، تتطلب تفعيل ذلك النص على اعتبار أن السرقات التي تقترف في الوضعية الاستثنائية تشكل جناية، وهو ما ينص عليه الفصل 510 من القانون الجنائي، خاصة الفقرة الخامسة منه التي تفيد أن ” ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى، يعاقب عليه من خمس إلى عشر سنوات سجنا نافذا”، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تحد من تلك الجرائم.
الاثنين 1 فبراير - 23:50
وفي التفاصيل، نفذ أفراد عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة مع سبق الإصرار والترصد، عمليات سطو مستهدفة على عدد من المحلات التجارية، مستغلة في ذلك التزام السكان وعموم المواطنين بالمكوث في منازلهم.
ورصدت كاميرا المراقبة أطوار تنفيذ أفراد العصابة المذكورة لعميلة سطو مدبرة بأحد المحلات بمدينة سلوان، وهو الفيديو الذي استنفر عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، والتي تجندت لإيقاف المشتبه فيهم، حيث تمكنت من توقيف أبرزهم، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف جميع المتورطين.
حري بالذكر أن عددا من مسؤولي النيابات العامة، فعوا في شأن السرقات وعمليات السطو التي تقترف في الوقت الحالي والتي يستغل فيها الجناة الوضعية التي عليها المغرب من حالة الطوارئ الصحية، مقتضيات جنائية تجعل جميع السرقات ظرف تشديد وتعتبر جناية وتصل العقوبة في حق مقترفيها حتى عشر سنوات سجنا نافذا.
وأفادت مصادر أن الوضعية الوبائية التي يمر بها المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا، تتطلب تفعيل ذلك النص على اعتبار أن السرقات التي تقترف في الوضعية الاستثنائية تشكل جناية، وهو ما ينص عليه الفصل 510 من القانون الجنائي، خاصة الفقرة الخامسة منه التي تفيد أن ” ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى، يعاقب عليه من خمس إلى عشر سنوات سجنا نافذا”، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تحد من تلك الجرائم.
الاثنين 1 فبراير - 23:50
مصدر : nadorcity.com.