بعد توقيف المعتقلين على خلفية حراك الريف لإضرابهم عن الطعام، أطلقت عائلاتهم نداء لتدخل المؤسسات الدستورية، لتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، للتخفيف من تداعيات إضرابهم على صحتهم.
وقالت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي في الريف، اليوم الأحد، في بلاغ لها، إنها تلقت
بارتياح كبير خبر رفع المعتقلين على خلفية حراك الريف إضرابهم عن الطعام والماء، بعد الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة بالخصوص في إعادة تجميعهم في سجن طنجة 2، وإرجاع وضعيتهم إلى ما كانت عليه.
وأشادت الجمعية بجهود من وقف بجانب المعتقلين، وساندهم في “معركتهم الأخيرة”، وتحديدا هيأة الدفاع، داعية إلى “تظافر جهود دعم معتقلي حراك الريف من أجل حل عادل ومنصف لقضيتهم”.
ونبهت عائلات المعتقلين المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الإنسان، إلى “احترام حقوق المعتقلين السياسيين باعتبارهم معتقلين احتياطيين، والتدخل العاجل لتوفير الحق في العناية الطبية اللازمة لهم للتخفيف من تداعيات إضرابهم عن الطعام والماء على صحتهم البدنية والنفسية”.
وتتشبث العائلات ذاتها بدعوة الدولة إلى الإفراج عن المعتقلين، ووضع حد لاعتقالهم و”المقاربة الأمنية في التعامل مع منطقة الريف”، لا سيما المعنية بحقوق الإنسان، للدفع في هذا المسعى بناءً على النصوص القانونية المؤطرة.
31 يناير 2021
وقالت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي في الريف، اليوم الأحد، في بلاغ لها، إنها تلقت
بارتياح كبير خبر رفع المعتقلين على خلفية حراك الريف إضرابهم عن الطعام والماء، بعد الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة بالخصوص في إعادة تجميعهم في سجن طنجة 2، وإرجاع وضعيتهم إلى ما كانت عليه.
وأشادت الجمعية بجهود من وقف بجانب المعتقلين، وساندهم في “معركتهم الأخيرة”، وتحديدا هيأة الدفاع، داعية إلى “تظافر جهود دعم معتقلي حراك الريف من أجل حل عادل ومنصف لقضيتهم”.
ونبهت عائلات المعتقلين المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الإنسان، إلى “احترام حقوق المعتقلين السياسيين باعتبارهم معتقلين احتياطيين، والتدخل العاجل لتوفير الحق في العناية الطبية اللازمة لهم للتخفيف من تداعيات إضرابهم عن الطعام والماء على صحتهم البدنية والنفسية”.
وتتشبث العائلات ذاتها بدعوة الدولة إلى الإفراج عن المعتقلين، ووضع حد لاعتقالهم و”المقاربة الأمنية في التعامل مع منطقة الريف”، لا سيما المعنية بحقوق الإنسان، للدفع في هذا المسعى بناءً على النصوص القانونية المؤطرة.
31 يناير 2021
مصدر : ariffino.net.