كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حقيقة ما تم تداوله بخصوص الحالة الصحية للسجين المعطي منجب المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق بالسجن المحلي العرجات 2 بتهمة غسل الأموال.
وأكدت المندوبية في بيان توضيحي اليوم السبت أن "ظروف اعتقال السجين المذكور تستجيب لكل الشروط الصحية، إضافة إلى أن المعني بالأمر يستفيد من الرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، حيث استفاد من فحوصات طبية بمجرد إيداعه بها، كما توصل بالدواء الخاص بالمرض الذي يعاني منه على مستوى القلب".
وبخصوص الإشعار الذي تقدم به السجين المذكور إلى إدارة المؤسسة السجنية بالدخول في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، أشار إلى أن "المعني بالأمر قد استلم بعض المواد الغذائية خلال المدة المشار إليها".
وأوضح البيان، أن ما تم ترويجه عن معاناة السجين المذكور من "عدة أمراض مزمنة" و "تأثير دخوله في إضراب عن الطعام على حالته الصحية" مجرد ادعاءات مغرضة تروجها جهات لا مسؤولة بهدف التهويل والتضليل.
يذرك أن المحكمة الابتدائية بالرباط، كانت قضت يوم الخميس الماضي، بسنة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، في حق الناشط الحقوقي المعطي منجب، المعتقل احتياطيا.
وتوبع منجب من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب، كما تم الحكم عليه بغرامة 5000 درهم من أجل باقي التهم.
وظل منجب ملاحقا منذ العام 2015، رفقة نشطاء آخرين حصل اثنان منهما على اللجوء السياسي في فرنسا، بتهمة المساس بأمن الدولة، وشبهات بارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي كان يعنى بدعم الصحافة الاستقصائية والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.
وقضت المحكمة في ذات الجلسة التي انطلقت أمس الأربعاء، بالحكم في حق ثلاثة رفاقه: عبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي وهشام المنصوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة 10.000 درهم من أجل تهمة المس بسلامة أمن الدولة، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي.
في حين تم الحكم على محمد الصبر بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 5000 درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة، و مريم مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة 5000 درهم.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد فتح مؤخرا تحقيقا مع المعطي منجيب وبعض أفراد عائلته، بشبهة غسيل الأموال، وهي التهمة التي ينفيها دفاع منجب.
السبت 30 يناير - 23:40
وأكدت المندوبية في بيان توضيحي اليوم السبت أن "ظروف اعتقال السجين المذكور تستجيب لكل الشروط الصحية، إضافة إلى أن المعني بالأمر يستفيد من الرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، حيث استفاد من فحوصات طبية بمجرد إيداعه بها، كما توصل بالدواء الخاص بالمرض الذي يعاني منه على مستوى القلب".
وبخصوص الإشعار الذي تقدم به السجين المذكور إلى إدارة المؤسسة السجنية بالدخول في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، أشار إلى أن "المعني بالأمر قد استلم بعض المواد الغذائية خلال المدة المشار إليها".
وأوضح البيان، أن ما تم ترويجه عن معاناة السجين المذكور من "عدة أمراض مزمنة" و "تأثير دخوله في إضراب عن الطعام على حالته الصحية" مجرد ادعاءات مغرضة تروجها جهات لا مسؤولة بهدف التهويل والتضليل.
يذرك أن المحكمة الابتدائية بالرباط، كانت قضت يوم الخميس الماضي، بسنة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، في حق الناشط الحقوقي المعطي منجب، المعتقل احتياطيا.
وتوبع منجب من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب، كما تم الحكم عليه بغرامة 5000 درهم من أجل باقي التهم.
وظل منجب ملاحقا منذ العام 2015، رفقة نشطاء آخرين حصل اثنان منهما على اللجوء السياسي في فرنسا، بتهمة المساس بأمن الدولة، وشبهات بارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي كان يعنى بدعم الصحافة الاستقصائية والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.
وقضت المحكمة في ذات الجلسة التي انطلقت أمس الأربعاء، بالحكم في حق ثلاثة رفاقه: عبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي وهشام المنصوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة 10.000 درهم من أجل تهمة المس بسلامة أمن الدولة، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي.
في حين تم الحكم على محمد الصبر بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 5000 درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة، و مريم مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة 5000 درهم.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد فتح مؤخرا تحقيقا مع المعطي منجيب وبعض أفراد عائلته، بشبهة غسيل الأموال، وهي التهمة التي ينفيها دفاع منجب.
السبت 30 يناير - 23:40
مصدر : nadorcity.com.