ينتظر أكثر من 10 رؤساء مجالس ترابية، قرارات العزل من مناصبهم، بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، ضمنهم من توصل برسالة تشعره بالأمر، وغادر مكتبه ولم يعد يأتي إليه، بعدما جمع لوازمه وأغراضه.
وكشفت يومية “الصباح” التي اوردت الخبر ان المهددون بالعزل قبل حلول موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية وقانونية، وربطوا مصالح خاصة مع الجماعات التي يدبرون شؤونها منذ بداية الانتداب الحالي.
وسحبت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، من 5 رؤساء صلاحية التوقيع على “المارشيات” والوثائق الإدارية إلى حين انتهاء لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية من التحقيقات التي باشرتها لأكثر من شهر.
وحسب ذات الجريدة فقد بات التشطيب من اللوائح الانتخابية، يهدد العديد من “المنتخبين الكبار”، بسبب الأحكام الصادرة في حقهم، لأنها تكتسي أهمية قصوى بالنظر لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهم، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، وشملت المتابعات القضائية ما يزيد عن 100 منتخب، ضمنهم رؤساء جماعات.
وحركت وزارة الداخلية أخيرا، الدعوى العمومية في حق 8 أعضاء بمجالس جماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، نظير اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارساتهم لمهامهم. وجردت 70 عضوا من العضوية، بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه، طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.
30 يناير 2021
وكشفت يومية “الصباح” التي اوردت الخبر ان المهددون بالعزل قبل حلول موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية وقانونية، وربطوا مصالح خاصة مع الجماعات التي يدبرون شؤونها منذ بداية الانتداب الحالي.
وسحبت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، من 5 رؤساء صلاحية التوقيع على “المارشيات” والوثائق الإدارية إلى حين انتهاء لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية من التحقيقات التي باشرتها لأكثر من شهر.
وحسب ذات الجريدة فقد بات التشطيب من اللوائح الانتخابية، يهدد العديد من “المنتخبين الكبار”، بسبب الأحكام الصادرة في حقهم، لأنها تكتسي أهمية قصوى بالنظر لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهم، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، وشملت المتابعات القضائية ما يزيد عن 100 منتخب، ضمنهم رؤساء جماعات.
وحركت وزارة الداخلية أخيرا، الدعوى العمومية في حق 8 أعضاء بمجالس جماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، نظير اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارساتهم لمهامهم. وجردت 70 عضوا من العضوية، بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه، طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.
30 يناير 2021
مصدر : ariffino.net.