التمس دفاع طبيب التجميل الشهير حسن التازي، الذي يتابع بجناية الإتجار بالبشر، استدعاء مطالب بالحق المدني تم ذكره بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.
وعرفت الجلسة، التي انعقدت اليوم الخميس بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، التماس محامي الطبيب استدعاء المصرح الذي سبق له التأكيد أمام قاضي التحقيق على أنه كان ضحية نصب من طرف مصحة الشفاء في مبلغ مالي قدره حوالي 1200 درهم.
وشدد ذات الدفاع على أن الشخص الذي يشير إليه قرار الإحالة من طرف قاضي التحقيق لم يحضر، داعيا إلى ضرورة إحضاره للتأكد ما إن كان قد عبر عن رغبته في الانتصاب كطرف مدني أم الأمر يتعلق بمجرد خطأ في التقدير.
وتم أثناء هذه الجلسة إحضار المتهم الطبيب التازي بمعية كل من زوجته وشقيقه، إلى جانب ثلاث نساء تشتغلن بالمصحة كإداريات، علاوة على المتهمة الرئيسية، التي كانت تقدم نفسها كمساعدة اجتماعية وفاعلة خير.
والتمس امبارك المسكيني، محامي المتهم التازي، تمكين المتهمين من الإطلاع على الملف وتسليمهم نسخة منه للإطلاع عليها داخل السجن.
وفي ذات السياق، التمس المحامي نفسه منح موكله السراح المؤقت، على اعتبار توفره على كافة ضمانات الحضور، ناهيك على ضرورة خروجه من أجل الوقوف على سير المصحة التي توفر فرص شغل للعديد من الأسر.
وشدد الأخير، في تصريح لوسائل الإعلام خارج القاعة رقم 8 ببهو المحكمة المذكور، على أن العدالة على المحك، إذ يجب مطابقة الشعارات الواقع، مضيفا “إذا كانت النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية تتحدث عن ترشيد الاعتقال؛ فاليوم يظهر أن هناك شيئا آخر، حيث هناك من يذهب ضد هذه التوجهات وضد ترشيد الاعتقال”.
من جهة أخرى، اعتبر نائب الوكيل العام للملك أن أوامر الإيداع بالسجن جرت عن طريق قاضي التحقيق الذي خول له المشرع المهمة، وأضاف أن “المشرع الذي نص على البراءة هو نفسه الذي نص على بنود الإعتقال والمتابعة”.
وقد تم تأجيل الجلسة إلى موعد نهاية شهر يوليوز 2023، بينما أدخلت الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي الملف للمداولة والنطق في الملتمسات التي تقدم بها الدفاع، وضمنها ملتمس السراح المؤقت.
وتعد جلسة اليوم، ثالث جلسة من جلسات محاكمة جراح التجميل المعروف الدكتور الحسن التازي، والأشخاص السبعة المتهمين معه في القضية.
الجمعة 26 ماي - 16:35
وعرفت الجلسة، التي انعقدت اليوم الخميس بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، التماس محامي الطبيب استدعاء المصرح الذي سبق له التأكيد أمام قاضي التحقيق على أنه كان ضحية نصب من طرف مصحة الشفاء في مبلغ مالي قدره حوالي 1200 درهم.
وشدد ذات الدفاع على أن الشخص الذي يشير إليه قرار الإحالة من طرف قاضي التحقيق لم يحضر، داعيا إلى ضرورة إحضاره للتأكد ما إن كان قد عبر عن رغبته في الانتصاب كطرف مدني أم الأمر يتعلق بمجرد خطأ في التقدير.
وتم أثناء هذه الجلسة إحضار المتهم الطبيب التازي بمعية كل من زوجته وشقيقه، إلى جانب ثلاث نساء تشتغلن بالمصحة كإداريات، علاوة على المتهمة الرئيسية، التي كانت تقدم نفسها كمساعدة اجتماعية وفاعلة خير.
والتمس امبارك المسكيني، محامي المتهم التازي، تمكين المتهمين من الإطلاع على الملف وتسليمهم نسخة منه للإطلاع عليها داخل السجن.
وفي ذات السياق، التمس المحامي نفسه منح موكله السراح المؤقت، على اعتبار توفره على كافة ضمانات الحضور، ناهيك على ضرورة خروجه من أجل الوقوف على سير المصحة التي توفر فرص شغل للعديد من الأسر.
وشدد الأخير، في تصريح لوسائل الإعلام خارج القاعة رقم 8 ببهو المحكمة المذكور، على أن العدالة على المحك، إذ يجب مطابقة الشعارات الواقع، مضيفا “إذا كانت النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية تتحدث عن ترشيد الاعتقال؛ فاليوم يظهر أن هناك شيئا آخر، حيث هناك من يذهب ضد هذه التوجهات وضد ترشيد الاعتقال”.
من جهة أخرى، اعتبر نائب الوكيل العام للملك أن أوامر الإيداع بالسجن جرت عن طريق قاضي التحقيق الذي خول له المشرع المهمة، وأضاف أن “المشرع الذي نص على البراءة هو نفسه الذي نص على بنود الإعتقال والمتابعة”.
وقد تم تأجيل الجلسة إلى موعد نهاية شهر يوليوز 2023، بينما أدخلت الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي الملف للمداولة والنطق في الملتمسات التي تقدم بها الدفاع، وضمنها ملتمس السراح المؤقت.
وتعد جلسة اليوم، ثالث جلسة من جلسات محاكمة جراح التجميل المعروف الدكتور الحسن التازي، والأشخاص السبعة المتهمين معه في القضية.
الجمعة 26 ماي - 16:35
مصدر : nadorcity.com.