كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 7,8 في المائة خلال شهر أبريل 2023.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي، للأثمان عند الإستهلاك لشهر أبريل الجاري، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الرقم الإستدلالي لكل من المواد الغذائية بنسبة 16,3 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 2 في المائة.
وأبرزت أنه بخصوص المواد غير الغذائية، فقد تراوحت التباينات بين تراجع نسبته 0,1 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع بـ 6,7 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
ومقارنة مع شهر مارس الماضي، يقول المصدر الرسمي، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإستهلاك عرف ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة، نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,2 في المائة، وركود الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وتتعلق تلك الزيادات التي سجلتها المواد الغذائية بين شهري مارس وأبريل الماضيين، أساسا، بأثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 13,3 في المائة، و”الفواكه” بـ 11,4 في المائة، و”الخضر” بـ 5,4 في المائة، و”اللحوم” بـ 4,1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,5 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,3 في المائة. وفي المقابل، انخفضت أثمان “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,1 في المائة.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الإنخفاض همّ على الخصوص، أسعار “المحروقات” بنسبة 2,9 في المائة.
ووفق المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كل من الحسيمة بنسبة 3,2 في المائة، والعيون بـ 2,3 في المائة، وطنجة وآسفي بـ 2,1 في المائة، ووجدة بـ 2 في المائة، والرشيدية بـ 1,9 في المائة، وبني ملال بـ 1,8 في المائة، والدار البيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بـ 1,4 في المائة، وفاس بـ 1,3 في المائة، وأكادير بـ 1,0 في المائة، وسطات بـ 0,9 في المائة، والقنيطرة ومراكش بـ 0,8 في المائة، بينما سجل انخفاضا في كلميم بنسبة 0,1 في المائة.
وفي خضم تلك التطورات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة وتلك ذات التقلبات العالية، قد شهد خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وبـ 7,6 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2022.
الثلاثاء 23 ماي - 00:04
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي، للأثمان عند الإستهلاك لشهر أبريل الجاري، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الرقم الإستدلالي لكل من المواد الغذائية بنسبة 16,3 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 2 في المائة.
وأبرزت أنه بخصوص المواد غير الغذائية، فقد تراوحت التباينات بين تراجع نسبته 0,1 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع بـ 6,7 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
ومقارنة مع شهر مارس الماضي، يقول المصدر الرسمي، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإستهلاك عرف ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة، نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,2 في المائة، وركود الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وتتعلق تلك الزيادات التي سجلتها المواد الغذائية بين شهري مارس وأبريل الماضيين، أساسا، بأثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 13,3 في المائة، و”الفواكه” بـ 11,4 في المائة، و”الخضر” بـ 5,4 في المائة، و”اللحوم” بـ 4,1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,5 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,3 في المائة. وفي المقابل، انخفضت أثمان “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,1 في المائة.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الإنخفاض همّ على الخصوص، أسعار “المحروقات” بنسبة 2,9 في المائة.
ووفق المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كل من الحسيمة بنسبة 3,2 في المائة، والعيون بـ 2,3 في المائة، وطنجة وآسفي بـ 2,1 في المائة، ووجدة بـ 2 في المائة، والرشيدية بـ 1,9 في المائة، وبني ملال بـ 1,8 في المائة، والدار البيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بـ 1,4 في المائة، وفاس بـ 1,3 في المائة، وأكادير بـ 1,0 في المائة، وسطات بـ 0,9 في المائة، والقنيطرة ومراكش بـ 0,8 في المائة، بينما سجل انخفاضا في كلميم بنسبة 0,1 في المائة.
وفي خضم تلك التطورات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة وتلك ذات التقلبات العالية، قد شهد خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وبـ 7,6 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2022.
الثلاثاء 23 ماي - 00:04
مصدر : nadorcity.com.