أصدرت المحكمة الإدارية في مكناس يوم الخميس 18 ماي الجاري حكمًا بعزل رئيس جماعة آيت بن يعقوب في إقليم ميدلت ونائبه الأول العربي بولامين من مناصبهما، وذلك بناءً على قرار فوري يحمل النفاذ المعجل وينتج تأثيرًا قانونيًا.
تمت مهمة تفتيش للجماعة المذكورة من قبل لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وخلال هذا التفتيش تم رصد انتهاكات في الإدارة والمالية للجماعة.
وتم تصنيف هذه الانتهاكات كأخطاء جسيمة يستدعي توقيف المسؤولين عنها على الفور، في انتظار إمكانية إحالة الملف بأكمله إلى القضاء.
تمت جميع هذه الإجراءات وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، وبخاصة القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شرع في تنزيل خطة عمل وزارية، من شأنها أن تضبط عملية تصرف المنتخبين الذين يوجدون على رأس مجالس الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم والجهات في الأموال والميزانيات التي توضع رهن إشارتهم.
جاء ذلك بعد رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير مجموعة من الاختلالات وإحالته عدداً من الملفات على القضاء.
وأعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عزمه نهج استراتيجية جديدة تهدف إلى تشديد الخناق على المنتخبين الذين يوجدون على رأس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، فيما يخص متابعة تنفيذ التمويلات التّي يقدمها لهم صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارته.
الخميس 18 ماي - 22:32
تمت مهمة تفتيش للجماعة المذكورة من قبل لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وخلال هذا التفتيش تم رصد انتهاكات في الإدارة والمالية للجماعة.
وتم تصنيف هذه الانتهاكات كأخطاء جسيمة يستدعي توقيف المسؤولين عنها على الفور، في انتظار إمكانية إحالة الملف بأكمله إلى القضاء.
تمت جميع هذه الإجراءات وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، وبخاصة القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شرع في تنزيل خطة عمل وزارية، من شأنها أن تضبط عملية تصرف المنتخبين الذين يوجدون على رأس مجالس الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم والجهات في الأموال والميزانيات التي توضع رهن إشارتهم.
جاء ذلك بعد رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير مجموعة من الاختلالات وإحالته عدداً من الملفات على القضاء.
وأعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عزمه نهج استراتيجية جديدة تهدف إلى تشديد الخناق على المنتخبين الذين يوجدون على رأس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، فيما يخص متابعة تنفيذ التمويلات التّي يقدمها لهم صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارته.
الخميس 18 ماي - 22:32
مصدر : nadorcity.com.