خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أعرب نائب برلماني من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، عن استياءه من حرمان المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند اقتناء السكن الاجتماعي.
وعبر النائب البرلماني عن أسفه لتعامل مختلف تلك الفئة المالكة للشقق الاجتماعية مقارنةً بالمغاربة الآخرين في هذا الشأن.
وأعرب عن رفضه ربط حق المغاربة المقيمين بالخارج في الاستفادة من الإعفاءات بشرط السكن الفعلي والمستمر، مشيرًا إلى أن المغاربة المقيمين بالخارج يعانون من ازدواجية النظام القانوني الذي ينطبق عليهم بين بلد الإقامة وبلد الأصل.
وبسبب هذا الازدواجية، يتم حرمانهم من الاستفادة من الإعفاءات عند اقتناء السكن الاجتماعي تحت ذريعة عدم قيامهم بالسكن الدائم في المغرب.
وأضاف أن استفساره جاء نتيجة تقديره وتقدير فريقه للأدوار الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يلعبها المغاربة المقيمون بالخارج.
وأشار إلى أن هؤلاء المغاربة يقومون بشراء شقق في عروض السكن الاجتماعي للاستقرار فيها خلال الزيارات الموسمية والمناسبات العائلية في وطنهم.
ونوه إلى وجود فئة أخرى تعاني من نفس المشكلة، وهي الموظفين المدنيين وغير المدنيين الذين يخضعون لنظام التنقل الدوري الإجباري بسبب طبيعة عملهم. بسبب تلك الظروف، يجد هؤلاء الموظفون أنفسهم في وضعية عدم السكن الدائم في شققهم، مما يحرمهم من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية بعد مرور أربع سنوات على اقتناء السكن.
الاثنين 15 ماي - 22:48
وعبر النائب البرلماني عن أسفه لتعامل مختلف تلك الفئة المالكة للشقق الاجتماعية مقارنةً بالمغاربة الآخرين في هذا الشأن.
وأعرب عن رفضه ربط حق المغاربة المقيمين بالخارج في الاستفادة من الإعفاءات بشرط السكن الفعلي والمستمر، مشيرًا إلى أن المغاربة المقيمين بالخارج يعانون من ازدواجية النظام القانوني الذي ينطبق عليهم بين بلد الإقامة وبلد الأصل.
وبسبب هذا الازدواجية، يتم حرمانهم من الاستفادة من الإعفاءات عند اقتناء السكن الاجتماعي تحت ذريعة عدم قيامهم بالسكن الدائم في المغرب.
وأضاف أن استفساره جاء نتيجة تقديره وتقدير فريقه للأدوار الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يلعبها المغاربة المقيمون بالخارج.
وأشار إلى أن هؤلاء المغاربة يقومون بشراء شقق في عروض السكن الاجتماعي للاستقرار فيها خلال الزيارات الموسمية والمناسبات العائلية في وطنهم.
ونوه إلى وجود فئة أخرى تعاني من نفس المشكلة، وهي الموظفين المدنيين وغير المدنيين الذين يخضعون لنظام التنقل الدوري الإجباري بسبب طبيعة عملهم. بسبب تلك الظروف، يجد هؤلاء الموظفون أنفسهم في وضعية عدم السكن الدائم في شققهم، مما يحرمهم من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية بعد مرور أربع سنوات على اقتناء السكن.
الاثنين 15 ماي - 22:48
مصدر : nadorcity.com.