أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان المجاورة، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء تاسع ماي الجاري، (أوقفت) 3 أشخاص، وهم مستخدمان في مؤسسة عمومية لدعم الاستثمار الفلاحي وتاجر، يُشتبه في تورطهم في المضاربة في مادة الشعير المدعم وترويجها في السوق السوداء محليا.
ونقلت مصادر محلية عن مصدر أمني أن المعطيات الخاصة بالبحث أثبتت تورط المستخدمين الموقوفين في التلاعب في لوائح المستفيدين من شحنات مادة الشعير المدعم من طرف الدولة، قبل تغيير وجهتها وترويجها بالسوق السوداء مقابل أثمنة مضاعفة، وذلك بتواطؤ مع المشتبه فيه الثالث الذي يملك مستودعا لبيع المواد الفلاحية.
وكشف المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية، مكنت من حجز ما مجموعه 8 أطنان من مادة الشعير المدعم، من بينها 6 أطنان جرى حجزها بمخزن يديره المشتبه فيه الرئيسي بمدينة بركان، وطنين إضافيين من نفس المادة على متن سيارة نفعية جرى حجزها بعين المكان.
كما جرى حجز مجموعة من الإيصالات التي تتضمن معطيات حول كميات مادة الشعير المدعم التي يتم التلاعب بها وترويجها بشكل غير مشروع.
ويشار إلى أنه جرى إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.
ومن الناظور وخلال مارس الماضي، في سؤال كتابي لها، قالت النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور فريدة خنيتي، أن هناك اختلالات وتلاعبات شابت توزيع الدقيق المدعم بزايو وعموم جماعات إقليم الناظور.
وجاء في سؤال النائبة الموجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي: “من دون شك، تقوم بلادنا بمجهودات كبيرة، في دعم بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي تستهدف من خلالها الأسر الفقيرة والهشة ودعم قدرتها الشرائية. ومن أهم هذه المواد الغذائية الدقيق أو ما يسمى الدقيق المدعم”.
وأوردت المراسلة ذاتها: “ومع الأسف، فإن ممارسات بعض الانتهازيين والمتاجرين بحاجة المواطنات والمواطنين، تشوه مثل هذه المبادرات، مستغلة في ذلك غياب المراقبة والصرامة في ضبط المخالفات وترتيب الجزاءات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
الاربعاء 10 ماي - 02:00
ونقلت مصادر محلية عن مصدر أمني أن المعطيات الخاصة بالبحث أثبتت تورط المستخدمين الموقوفين في التلاعب في لوائح المستفيدين من شحنات مادة الشعير المدعم من طرف الدولة، قبل تغيير وجهتها وترويجها بالسوق السوداء مقابل أثمنة مضاعفة، وذلك بتواطؤ مع المشتبه فيه الثالث الذي يملك مستودعا لبيع المواد الفلاحية.
وكشف المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية، مكنت من حجز ما مجموعه 8 أطنان من مادة الشعير المدعم، من بينها 6 أطنان جرى حجزها بمخزن يديره المشتبه فيه الرئيسي بمدينة بركان، وطنين إضافيين من نفس المادة على متن سيارة نفعية جرى حجزها بعين المكان.
كما جرى حجز مجموعة من الإيصالات التي تتضمن معطيات حول كميات مادة الشعير المدعم التي يتم التلاعب بها وترويجها بشكل غير مشروع.
ويشار إلى أنه جرى إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.
ومن الناظور وخلال مارس الماضي، في سؤال كتابي لها، قالت النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور فريدة خنيتي، أن هناك اختلالات وتلاعبات شابت توزيع الدقيق المدعم بزايو وعموم جماعات إقليم الناظور.
وجاء في سؤال النائبة الموجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي: “من دون شك، تقوم بلادنا بمجهودات كبيرة، في دعم بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي تستهدف من خلالها الأسر الفقيرة والهشة ودعم قدرتها الشرائية. ومن أهم هذه المواد الغذائية الدقيق أو ما يسمى الدقيق المدعم”.
وأوردت المراسلة ذاتها: “ومع الأسف، فإن ممارسات بعض الانتهازيين والمتاجرين بحاجة المواطنات والمواطنين، تشوه مثل هذه المبادرات، مستغلة في ذلك غياب المراقبة والصرامة في ضبط المخالفات وترتيب الجزاءات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
الاربعاء 10 ماي - 02:00
مصدر : nadorcity.com.