كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، أن الإرتفاع القياسي لمعدلات البطالة خلال الفصل الأول من العام 2023 يعزى إلى عدة أسباب، أهمها الوضع الهيكلي لسوق الشغل.
وأفاد ذات المندوب في حديث للإعلام، بأن هذا الوضع الهيكلي للسوق تدهور بسبب الظرفية الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا سنوات الجفاف العديدة والمتتالية على المملكة، إلى جانب سياسة التشغيل التي شجعت ولوج الأشخاص الباحثين عن شغل إلى السوق، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 12,9 في المئة كان “متوقعا”.
وقال أيضا أن تباطؤ معدل البطالة لا يرجع فقط إلى عدم إحداث فرص شغل جديدة، بل يأتى نتيجة توقف نشاط جزء من الساكنة النشطة بسبب وجود مثبطات، خصوصا في صفوف الشباب وفي ميدان الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء.
وكشف الحليمي العلمي أن حوالي 90 في المئة من المناصب المفقودة بين شهري مارس 2022 ومارس 2023 تعتبر مناصب شغل غير مؤدى عنها، مقابل فقدان 13 ألف منصب شغل مؤدى عنه.
وأوضح ذات الوصي على قطاع التخطيط بالمملكة، أنه “خلال الفترة ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2022 و2023، تراجع عدد السكان النشيطين (في حالة شغل) من 10.697.000 إلى 10418.000 شخص، أي بخسارة صافية قدرها 280 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة”.
وشدد العلمي على أن مناصب الشغل غير المؤدى عنها تهم على الخصوص قطاع الفلاحة، وتشغلها النساء بالأغلبية الساحقة (97 في المئة)، وأضاف أن قطاع الخدمات سجل خسارة كبرى بسبب انخفاض نشاط التجارة والنقل والمطاعم، بينما حقق فرع الإيواء ارتفاعا في معدل خلق فرص شغل.
وأشار المندوب السامي للتخطيط لحليمي إلى أنه “لتعويض هذه الانخفاضات، عرفت بعض القطاعات خلق فرص شغل جديدة، وشملت كل من الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والصحة والتعليم والنشاط الاجتماعي ونشاط الجمعيات وغيرها، حيث أحدثت فرص شغل جديدة داخل مجمل هذه القطاعات، وبلغت المناصب المحدثة في قطاعي “البناء والأشغال العمومية” و”الصناعة” قرابة 36 ألف منصب شغل”.
وتابع الأخير أن عدد العاطلين عن العمل تزايد خلال سنة واحدة بواقع 83 ألف شخص، ليصل المجموع إلى أزيد من 1,5 مليون عاطل.
الثلاثاء 9 ماي - 01:36
وأفاد ذات المندوب في حديث للإعلام، بأن هذا الوضع الهيكلي للسوق تدهور بسبب الظرفية الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا سنوات الجفاف العديدة والمتتالية على المملكة، إلى جانب سياسة التشغيل التي شجعت ولوج الأشخاص الباحثين عن شغل إلى السوق، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 12,9 في المئة كان “متوقعا”.
وقال أيضا أن تباطؤ معدل البطالة لا يرجع فقط إلى عدم إحداث فرص شغل جديدة، بل يأتى نتيجة توقف نشاط جزء من الساكنة النشطة بسبب وجود مثبطات، خصوصا في صفوف الشباب وفي ميدان الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء.
وكشف الحليمي العلمي أن حوالي 90 في المئة من المناصب المفقودة بين شهري مارس 2022 ومارس 2023 تعتبر مناصب شغل غير مؤدى عنها، مقابل فقدان 13 ألف منصب شغل مؤدى عنه.
وأوضح ذات الوصي على قطاع التخطيط بالمملكة، أنه “خلال الفترة ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2022 و2023، تراجع عدد السكان النشيطين (في حالة شغل) من 10.697.000 إلى 10418.000 شخص، أي بخسارة صافية قدرها 280 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة”.
وشدد العلمي على أن مناصب الشغل غير المؤدى عنها تهم على الخصوص قطاع الفلاحة، وتشغلها النساء بالأغلبية الساحقة (97 في المئة)، وأضاف أن قطاع الخدمات سجل خسارة كبرى بسبب انخفاض نشاط التجارة والنقل والمطاعم، بينما حقق فرع الإيواء ارتفاعا في معدل خلق فرص شغل.
وأشار المندوب السامي للتخطيط لحليمي إلى أنه “لتعويض هذه الانخفاضات، عرفت بعض القطاعات خلق فرص شغل جديدة، وشملت كل من الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والصحة والتعليم والنشاط الاجتماعي ونشاط الجمعيات وغيرها، حيث أحدثت فرص شغل جديدة داخل مجمل هذه القطاعات، وبلغت المناصب المحدثة في قطاعي “البناء والأشغال العمومية” و”الصناعة” قرابة 36 ألف منصب شغل”.
وتابع الأخير أن عدد العاطلين عن العمل تزايد خلال سنة واحدة بواقع 83 ألف شخص، ليصل المجموع إلى أزيد من 1,5 مليون عاطل.
الثلاثاء 9 ماي - 01:36
مصدر : nadorcity.com.