قضت محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، بإدانة متهم في قضية تكوين عصابة إجرامية، والإختطاف، والإحتجاز، وتعذيب المخطوف، والمطالبة بفدية، والحيازة والإتجار في المخدرات.
وأدانت غرفة الجنايات الإستئنافية، من حيث الشكل بقبول الإستئناف، وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من جناية تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والإحتجاز والمطالبة بفدية والحيازة والإتجار في المخدرات، والحكم تصديا بإدانة المتهم من أجل التهم، وعقابه عنها بـ 10 سنوات سجنا نافذا، وبتأييده في الباقي، وتحميل المتهم صائر الاستئناف مجبرا في الادنى.
وسبق وأن جرى تأجيل الجلسة ما قبل النطق بالحكم ليوم 19 أبريل، لمكاتبة النقيب لتعيين محام في اطار المساعدة القضائية، فيما تم تحديد أول جلسة في القضية بتاريخ 15 دجنبر من السنة الماضية.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد برأت المتهم من جناية الاختطاف والاحتجاز والتهديد بارتكاب جناية والسرقة والعنف سابقا. غير أن ذلك القرار قررت الغرفة الاستئنافية إلغاءه ومؤاخذة المتهم من أجل هذه الجرائم، إذ قضت في حقه بالسجن 10 سنوات سجناً نافذاً.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم كان يتايَعُ بتهمة اختطاف واحتجاز شخص وطلب فدية من أجل إطلاق سراحه، إضافة إلى تورطه في قضايا فساد وحيازة سلاح بدون مبرر قانوني وتهديد بارتكاب جريمة وسرقة واستخدام العنف.
وقد استندت غرفة الإستئناف في قرارها على الأدلة والشهادات المقدمة في الجلسات القضائية، والتي أثبتت تورط المتهم في تلك الجرائم. وجاء قرار الاستئناف بمؤاخذة المتهم وإلغاء القرار الابتدائي، حيث تم إصدار حكم بالسجن 10 سنوات نافذة على المتهم.
الاحد 7 ماي - 13:54
وأدانت غرفة الجنايات الإستئنافية، من حيث الشكل بقبول الإستئناف، وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من جناية تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والإحتجاز والمطالبة بفدية والحيازة والإتجار في المخدرات، والحكم تصديا بإدانة المتهم من أجل التهم، وعقابه عنها بـ 10 سنوات سجنا نافذا، وبتأييده في الباقي، وتحميل المتهم صائر الاستئناف مجبرا في الادنى.
وسبق وأن جرى تأجيل الجلسة ما قبل النطق بالحكم ليوم 19 أبريل، لمكاتبة النقيب لتعيين محام في اطار المساعدة القضائية، فيما تم تحديد أول جلسة في القضية بتاريخ 15 دجنبر من السنة الماضية.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد برأت المتهم من جناية الاختطاف والاحتجاز والتهديد بارتكاب جناية والسرقة والعنف سابقا. غير أن ذلك القرار قررت الغرفة الاستئنافية إلغاءه ومؤاخذة المتهم من أجل هذه الجرائم، إذ قضت في حقه بالسجن 10 سنوات سجناً نافذاً.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم كان يتايَعُ بتهمة اختطاف واحتجاز شخص وطلب فدية من أجل إطلاق سراحه، إضافة إلى تورطه في قضايا فساد وحيازة سلاح بدون مبرر قانوني وتهديد بارتكاب جريمة وسرقة واستخدام العنف.
وقد استندت غرفة الإستئناف في قرارها على الأدلة والشهادات المقدمة في الجلسات القضائية، والتي أثبتت تورط المتهم في تلك الجرائم. وجاء قرار الاستئناف بمؤاخذة المتهم وإلغاء القرار الابتدائي، حيث تم إصدار حكم بالسجن 10 سنوات نافذة على المتهم.
الاحد 7 ماي - 13:54
مصدر : nadorcity.com.