انتقد مرصد العمل الحكومي، التجاوز غير المبرر للتدبير الذي يراه كارثيا لصناديق التقاعد والهدر الكبير الذي عرفته ماليتها واحتياطاتها، واعتبره تنصلا من المسؤولية على الرغم من صدور عدة تقارير في هذا الشأن.
وسجل المرصد في التقرير الذي أصدره حول صناديق التقاعد في المغرب، يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، اعتماد الحكومة على مقاربة إصلاحية ذات اتجاه واحد بإجراءات ثلاثية، تكمن في رفع سن التقاعد وخفض تعويضات التقاعد، ثم الرفع من قيمة الاشتراكات، مبرزا أن مسؤولية وأثر هذه الإجراءات تقع بشكل كلي على الأجراء، دون تحمل الدولة لمسؤوليتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من الزمن.
وأكد التقرير، على أن هناك غياب لأي بعد تواصلي من قبل الحكومة فيما يتعلق بإصلاح صناديق التعاقد، ذلك أن الحكومة حصرت النقاش داخل جلسات الحوار الاجتماعي، في تغييب غير مبرر للنقاش المجتمعي بخصوص هذا الملف الاستراتيجي والمصيري لفئة واسعة من المجتمع المغربي، يسترسل مرصد العمل الحكومي في تقريره.
كما انتقد نفس المصدر، التجاوز غير المبرر للتحليل المقدم من طرف الحكومة للمسببات الحقيقية للأزمة، والتي من ضمنها الامتناع الطويل للدولة عن تأدية مستحقاتها لصناديق التقاعد، مشددا على أن ذلك تسبب في عجز بنيوي في احتياطات هذه الأخيرة وفي عجزها التقني.
وأورد التقرير، أن هناك تستر غير مبرر من قبل الحكومة على نتائج الدراسة الإكتوارية التي أنجزها مكتب الدراسات حول إصلاح أنظمة التقاعد، وإلزام الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالحفاظ على سرية المقترحات، معتبرا أن ذلك يتعارض بشكل تام مع طبيعة الملف المجتمعية.
ويرى المرصد، أنه لابد من إعادة النظر في احتياطات صناديق التقاعد، وذلك بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن ثمانية أو تسعة في المئة سنويا، ويحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.
كما أوصى، بضرورة اعتماد إصلاح تدريجي، وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن عشر سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل ومستدام.
ولفت المصدر، إلى أنه من الضروري أن يتم إعفاء الأجراء وكذا الموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة لكل أثر للإصلاح المرتقب، داعيا إلى تغليب الكفة نحو الفئات العمرية الشابة.
واقترح مرصد العمل الحكومي، اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وكذلك للنظام الضريبي، خصوصا الذي يتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، بالإضافة إلى تحسين التعريفة الوطنية المرجعية، وذلك بشكل يضمن عدم تأثير هذا الإصلاح على القدرة الشرائية للمتقاعدين، يضيف المرصد.
الخميس 4 ماي - 10:19
وسجل المرصد في التقرير الذي أصدره حول صناديق التقاعد في المغرب، يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، اعتماد الحكومة على مقاربة إصلاحية ذات اتجاه واحد بإجراءات ثلاثية، تكمن في رفع سن التقاعد وخفض تعويضات التقاعد، ثم الرفع من قيمة الاشتراكات، مبرزا أن مسؤولية وأثر هذه الإجراءات تقع بشكل كلي على الأجراء، دون تحمل الدولة لمسؤوليتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من الزمن.
وأكد التقرير، على أن هناك غياب لأي بعد تواصلي من قبل الحكومة فيما يتعلق بإصلاح صناديق التعاقد، ذلك أن الحكومة حصرت النقاش داخل جلسات الحوار الاجتماعي، في تغييب غير مبرر للنقاش المجتمعي بخصوص هذا الملف الاستراتيجي والمصيري لفئة واسعة من المجتمع المغربي، يسترسل مرصد العمل الحكومي في تقريره.
كما انتقد نفس المصدر، التجاوز غير المبرر للتحليل المقدم من طرف الحكومة للمسببات الحقيقية للأزمة، والتي من ضمنها الامتناع الطويل للدولة عن تأدية مستحقاتها لصناديق التقاعد، مشددا على أن ذلك تسبب في عجز بنيوي في احتياطات هذه الأخيرة وفي عجزها التقني.
وأورد التقرير، أن هناك تستر غير مبرر من قبل الحكومة على نتائج الدراسة الإكتوارية التي أنجزها مكتب الدراسات حول إصلاح أنظمة التقاعد، وإلزام الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالحفاظ على سرية المقترحات، معتبرا أن ذلك يتعارض بشكل تام مع طبيعة الملف المجتمعية.
ويرى المرصد، أنه لابد من إعادة النظر في احتياطات صناديق التقاعد، وذلك بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن ثمانية أو تسعة في المئة سنويا، ويحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.
كما أوصى، بضرورة اعتماد إصلاح تدريجي، وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن عشر سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل ومستدام.
ولفت المصدر، إلى أنه من الضروري أن يتم إعفاء الأجراء وكذا الموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة لكل أثر للإصلاح المرتقب، داعيا إلى تغليب الكفة نحو الفئات العمرية الشابة.
واقترح مرصد العمل الحكومي، اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وكذلك للنظام الضريبي، خصوصا الذي يتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، بالإضافة إلى تحسين التعريفة الوطنية المرجعية، وذلك بشكل يضمن عدم تأثير هذا الإصلاح على القدرة الشرائية للمتقاعدين، يضيف المرصد.
الخميس 4 ماي - 10:19
مصدر : nadorcity.com.