نظمت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر بالناظور بدعم من وزارة الداخلية صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، ندوة حول تعزيز آليات الحوار والتشاور والديموقراطية التشاركية. وذلك في إطار مشروع أكاديمية التمكين السياسي للمرأة بإقليم الناظور، وذلك مساء السبت 29 أبريل 2023 بمركب الصناعة التقليدية بالناظور.
افتتحت الندوة بكلمة رئيس الجمعية عبد الصمد دكان، الذي رحب بالمشاركات بالندوة وشكر المؤطرين على قبولهم الدعوة للمشاركة. وقد حضر الندوة عضوات في هيئات استشارية للمجالس الترابية.
وخلال الندوة، تطرق الأستاذ المصطفى قريشي أستاذ القانون الإداري بالكلية المتعدد التخصصات بالناظور إلى موضوع التأطير الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية وآليات الحوار والتشاور.
وتمحورت المداخلة حول مفهوم الديمقراطية التشاركية وأهدافها وآلياتها، وذكر الأستاذ قريشي مجموعة من فصول الدستور المغربي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية وباقي القوانين التنظيمية الأخرى المتعلقة بتقديم الملتمسات وتقديم العرائض.
كما أطر السيد عبد الصمد بلقايد، مكون وزارة الداخلية والمدير العام لمصالح جماعة سلوان، المداخلة الثانية حول هيئات الحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية.
وتم التطرق إلى اعتبار الهيئات أداة هامة في تفعيل دور المواطنة وتمكينها من المشاركة الفعالة في صناعة القرار، وتعزيز الحوار والتفاعل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. كما تعمل هذه الهيئات على تعزيز التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
ومن خلال هذه الهيئات، يمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم ومطالبهم، وتبادل الآراء والمعلومات بينهم وبين الجهات الحكومية، وذلك من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للمجتمعات المحلية.
الثلاثاء 2 ماي - 16:43
افتتحت الندوة بكلمة رئيس الجمعية عبد الصمد دكان، الذي رحب بالمشاركات بالندوة وشكر المؤطرين على قبولهم الدعوة للمشاركة. وقد حضر الندوة عضوات في هيئات استشارية للمجالس الترابية.
وخلال الندوة، تطرق الأستاذ المصطفى قريشي أستاذ القانون الإداري بالكلية المتعدد التخصصات بالناظور إلى موضوع التأطير الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية وآليات الحوار والتشاور.
وتمحورت المداخلة حول مفهوم الديمقراطية التشاركية وأهدافها وآلياتها، وذكر الأستاذ قريشي مجموعة من فصول الدستور المغربي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية وباقي القوانين التنظيمية الأخرى المتعلقة بتقديم الملتمسات وتقديم العرائض.
كما أطر السيد عبد الصمد بلقايد، مكون وزارة الداخلية والمدير العام لمصالح جماعة سلوان، المداخلة الثانية حول هيئات الحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية.
وتم التطرق إلى اعتبار الهيئات أداة هامة في تفعيل دور المواطنة وتمكينها من المشاركة الفعالة في صناعة القرار، وتعزيز الحوار والتفاعل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. كما تعمل هذه الهيئات على تعزيز التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
ومن خلال هذه الهيئات، يمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم ومطالبهم، وتبادل الآراء والمعلومات بينهم وبين الجهات الحكومية، وذلك من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للمجتمعات المحلية.
الثلاثاء 2 ماي - 16:43
مصدر : nadorcity.com.