تسببت حوادث العمل في المغرب في وفاة 2000 شخص سنوياً، وفقاً لتقرير نشرته المنظمة الديمقراطية للشغل. ويرتبط 47.8٪ من هذه الحوادث بالوفيات.
ووفقًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، يعد المغرب ضمن أعلى معدلات حوادث العمل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يعد مشكلة صحية وسلامة مهنية في البلاد.
يتصدر قائمة الأسباب المتسببة في هذه الحوادث الضعف والتقادم في التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق العاملين في السلامة والصحة المهنية داخل مكان العمل.
كما يتعلق الأمر بالتأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاعين العام والخاص والفجوة الواسعة بينهما وضعف التعويضات الممنوحة للمصابين، والإدارة البيروقراطية، وتعطيل الأحكام والجري وراء السراب للاستفادة من تعويض هزيل بعد سلسلة من المعاناة حين وقوع الحوادث في العطل المرضية والأجرة والتأمين الصحي الشامل.
ويشير التقرير أيضاً إلى عدم احترام بعض الشركات والمقاولات والمصانع والمزروعات للبنود المنصوص عليها في مدونة الشغل، والمتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وغياب لجان الصحة والسلامة المهنية ومصالح طب الشغل في عدد كبير من المقاولات والشركات والمنشئات الصناعية والمعادن، وغياب التأمين عن الحوادث والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يمنع المصابين من حصولهم على تعويضات ومنافع اجتماعية.
كما يشير التقرير إلى انتشار ظاهرة العمالة الغير نظامية والعمل تحت الأجرة المنخفضة في بعض القطاعات، مما يزيد من خطر الحوادث والإصابات المهنية ويعرض العمال لظروف عمل غير آمنة وغير صحية.
ويوصي التقرير بضرورة تفعيل اللجان المختصة بالصحة والسلامة المهنية، وتحسين آليات تأمين الحوادث والإصابات المهنية، وتعزيز مكافحة العمالة الغير نظامية، وتوعية العمال بحقوقهم العمالية والاجتماعية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم.
الاحد 30 أبريل - 19:03
ووفقًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، يعد المغرب ضمن أعلى معدلات حوادث العمل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يعد مشكلة صحية وسلامة مهنية في البلاد.
يتصدر قائمة الأسباب المتسببة في هذه الحوادث الضعف والتقادم في التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق العاملين في السلامة والصحة المهنية داخل مكان العمل.
كما يتعلق الأمر بالتأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاعين العام والخاص والفجوة الواسعة بينهما وضعف التعويضات الممنوحة للمصابين، والإدارة البيروقراطية، وتعطيل الأحكام والجري وراء السراب للاستفادة من تعويض هزيل بعد سلسلة من المعاناة حين وقوع الحوادث في العطل المرضية والأجرة والتأمين الصحي الشامل.
ويشير التقرير أيضاً إلى عدم احترام بعض الشركات والمقاولات والمصانع والمزروعات للبنود المنصوص عليها في مدونة الشغل، والمتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وغياب لجان الصحة والسلامة المهنية ومصالح طب الشغل في عدد كبير من المقاولات والشركات والمنشئات الصناعية والمعادن، وغياب التأمين عن الحوادث والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يمنع المصابين من حصولهم على تعويضات ومنافع اجتماعية.
كما يشير التقرير إلى انتشار ظاهرة العمالة الغير نظامية والعمل تحت الأجرة المنخفضة في بعض القطاعات، مما يزيد من خطر الحوادث والإصابات المهنية ويعرض العمال لظروف عمل غير آمنة وغير صحية.
ويوصي التقرير بضرورة تفعيل اللجان المختصة بالصحة والسلامة المهنية، وتحسين آليات تأمين الحوادث والإصابات المهنية، وتعزيز مكافحة العمالة الغير نظامية، وتوعية العمال بحقوقهم العمالية والاجتماعية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم.
الاحد 30 أبريل - 19:03
مصدر : nadorcity.com.