جددت الجامعة الوطنية للتعليم رفضها القاطع لمضامين اتفاق 14 يناير 2023، الذي وصفته بالتراجعي، حيث أكدت دعمها لكل الشغيلة التعليمية الرافضة لهذا الاتفاق.
وفي هذا الإطار، أورد زكرياء شرقاوي، عضو اللجنة الإدارية والكاتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم بالناظور، أن رفض الجامعة الوطنية لاتفاق 14 يناير جاء أولا، لكون وزارة التربية الوطنية، لم تمنح هذه الأخيرة المهلة اللازمة لعرض المشروع الخاص بالمبادئ العامة المؤطرة للنظام الأساسي الجديد المرتقب، ولكونه لم يعرض على الأجهزة التقريرية للنقابة.
وأضاف شرقاوي، في تصريح له لناظور سيتي، أن اتفاق 14 يناير 2023، يضم مجموعة من النقاط الأساسية التي تجعله مرفوضا ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.
وأوضح المصدر ذاته، أنه فيما يتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين، فإن الخطوط العريضة للاتفاق المذكور لم تنص بشكل صريح على أنه سيتم إنهاء العمل بهذا النمط من التشغيل وأنه سيتم إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
ويرى المتحدث، أن النقطة المتعلقة بملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، تعتبر نقطة أساسية وخلافية مع الوزارة، مشددا على أنه لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال.
وتابع، أنه فيما يخص مجموعة من الملفات الأخرى، فإن الوزارة قدمت حلولا يراها فضفاضة وعامة وغير دقيقة، وأن هذه المقترحات تخدم الوزارة ولا تخدم شغيلة التعليم، وفيها التفاف على الانتظارات المشروعة لنساء ورجال التعليم، يسترسل المصدر.
وقال زكرياء شرقاوي، "إن الخطوط العريضة التي جاء بها اتفاق 14 يناير، مرفوضة بشكل مطلق من قبل المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم"، مشددا، على أنه لا يمكن للجامعة أن تقبل بما لا يخدم نساء ورجال التعليم ولا موظفي وموظفات التعليم.
الاربعاء 26 أبريل - 09:21
وفي هذا الإطار، أورد زكرياء شرقاوي، عضو اللجنة الإدارية والكاتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم بالناظور، أن رفض الجامعة الوطنية لاتفاق 14 يناير جاء أولا، لكون وزارة التربية الوطنية، لم تمنح هذه الأخيرة المهلة اللازمة لعرض المشروع الخاص بالمبادئ العامة المؤطرة للنظام الأساسي الجديد المرتقب، ولكونه لم يعرض على الأجهزة التقريرية للنقابة.
وأضاف شرقاوي، في تصريح له لناظور سيتي، أن اتفاق 14 يناير 2023، يضم مجموعة من النقاط الأساسية التي تجعله مرفوضا ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.
وأوضح المصدر ذاته، أنه فيما يتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين، فإن الخطوط العريضة للاتفاق المذكور لم تنص بشكل صريح على أنه سيتم إنهاء العمل بهذا النمط من التشغيل وأنه سيتم إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
ويرى المتحدث، أن النقطة المتعلقة بملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، تعتبر نقطة أساسية وخلافية مع الوزارة، مشددا على أنه لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال.
وتابع، أنه فيما يخص مجموعة من الملفات الأخرى، فإن الوزارة قدمت حلولا يراها فضفاضة وعامة وغير دقيقة، وأن هذه المقترحات تخدم الوزارة ولا تخدم شغيلة التعليم، وفيها التفاف على الانتظارات المشروعة لنساء ورجال التعليم، يسترسل المصدر.
وقال زكرياء شرقاوي، "إن الخطوط العريضة التي جاء بها اتفاق 14 يناير، مرفوضة بشكل مطلق من قبل المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم"، مشددا، على أنه لا يمكن للجامعة أن تقبل بما لا يخدم نساء ورجال التعليم ولا موظفي وموظفات التعليم.
الاربعاء 26 أبريل - 09:21
مصدر : nadorcity.com.