قالت وزيرة المالية المغربية، إن المغرب لا يعتزم حاليا إجراء أي تغييرات على النطاق الذي يجري تداول العملات فيه.
وبدأ المغرب بالتدريج إصلاحات لسوق العملات في 2018، لكنه لم يجر أي تغييرات كبيرة منذ 2020 عندما وسع نطاق تداول الدرهم، مقابل عملات صعبة، إلى خمسة بالمئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي، مقابل نسبة سابقة قدرها 2.5 بالمئة.
إلا أن الكثير من أسواق العملات في بعض الدول النامية، كتونس ومصر، تعرضت على مدى 14 شهرا مضت لضغوط كبيرة. وأجرت مصر ثلاث عمليات تخفيض كبيرة لقيمة الجنيه المصري.
وقالت نادية فتاح العلوي لـ "رويترز" على هامش مؤتمر سيتي ويك المالي السنوي “بالرغم من كل التقلبات (في الأسواق) التي شهدناها في 2022، ظلت العملة في نطاق الخمسة بالمئة، لذلك أعتقد أننا لن نغير هذا النطاق”.
وأضافت المسؤولة الحكومية “هناك بعض المشكلات في جميع أنحاء العالم، وحتى الآن أعتقد أن نطاق الخمسة بالمئة كاف إلى حد كبير للتحرك بسلاسة نحو نظام أكثر مرونة” عندما تسمح الظروف بذلك.
وقالت العلوي بأن الدعم الذي قدمته الحكومة المغربية ساعد في الحد من الضغوط التضخمية.
هذا، وتظهر بيانات هذا الشهر أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع في مارس 8.2 بالمئة عن العام السابق بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي قفزت 16.1 بالمئة على أساس سنوي.
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالسلطات إلى فرض قيود على تصدير بعض الخضراوات إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الأفريقية لمحاولة خفض الأسعار في الداخل، بينما ألغت الحكومة الأسبوع الماضي ضريبة القيمة المضافة على “المدخلات” الزراعية.
وقالت المسؤول الحكومية “اخترنا إجراءات بعينها.. أود أن أقول إنها (كانت سببا في) تجنيبنا ثلاث نقاط إضافية للتضخم، كان من الممكن أن تؤثر على السكان”.
الاربعاء 26 أبريل - 01:00
وبدأ المغرب بالتدريج إصلاحات لسوق العملات في 2018، لكنه لم يجر أي تغييرات كبيرة منذ 2020 عندما وسع نطاق تداول الدرهم، مقابل عملات صعبة، إلى خمسة بالمئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي، مقابل نسبة سابقة قدرها 2.5 بالمئة.
إلا أن الكثير من أسواق العملات في بعض الدول النامية، كتونس ومصر، تعرضت على مدى 14 شهرا مضت لضغوط كبيرة. وأجرت مصر ثلاث عمليات تخفيض كبيرة لقيمة الجنيه المصري.
وقالت نادية فتاح العلوي لـ "رويترز" على هامش مؤتمر سيتي ويك المالي السنوي “بالرغم من كل التقلبات (في الأسواق) التي شهدناها في 2022، ظلت العملة في نطاق الخمسة بالمئة، لذلك أعتقد أننا لن نغير هذا النطاق”.
وأضافت المسؤولة الحكومية “هناك بعض المشكلات في جميع أنحاء العالم، وحتى الآن أعتقد أن نطاق الخمسة بالمئة كاف إلى حد كبير للتحرك بسلاسة نحو نظام أكثر مرونة” عندما تسمح الظروف بذلك.
وقالت العلوي بأن الدعم الذي قدمته الحكومة المغربية ساعد في الحد من الضغوط التضخمية.
هذا، وتظهر بيانات هذا الشهر أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع في مارس 8.2 بالمئة عن العام السابق بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي قفزت 16.1 بالمئة على أساس سنوي.
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالسلطات إلى فرض قيود على تصدير بعض الخضراوات إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الأفريقية لمحاولة خفض الأسعار في الداخل، بينما ألغت الحكومة الأسبوع الماضي ضريبة القيمة المضافة على “المدخلات” الزراعية.
وقالت المسؤول الحكومية “اخترنا إجراءات بعينها.. أود أن أقول إنها (كانت سببا في) تجنيبنا ثلاث نقاط إضافية للتضخم، كان من الممكن أن تؤثر على السكان”.
الاربعاء 26 أبريل - 01:00
مصدر : nadorcity.com.