أكدت مصادر متطابقة، أن عدد من المدن المغربية، تشهد في الآونة الأخيرة، حملات أمنية واسعة لحجز الدراجات الكهربائية "تروتينت" غير المستوفية للشروط القانونية التي سنتها وزارة النقل واللوجستيك.
ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لحجز مجموعة من الدراجات الكهربائية، يفترض أن أصحابها لم يلتزموا بالشروط القانونية الجديدة المتمثلة في التأمين وارتداء الخوذة.
ويقع ذلك، في وقت يعرف فيه المغرب ارتفاعا متزايدا في استخدام وسائل النقل الحديثة، أبرزها الدراجات الكهربائية من صنف "trottinette".
وفي ظل غياب إطار قانوني لدمج استعمال هذا النوع في منظومة التنقل بالمغرب، عملت وزارة النقل واللوجستيك على سن إجراءات لتنظيم سيرها بالطرق العمومية.
وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أكد بأن مصالح الوزارة باشرت مجموعة من التدابير لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية، حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، كما سيكونون خاضعين لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات.
وأعدت وزارة النقل واللوجستيك مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، لتقنين استعمال جميع مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.
وتروم هذه التعديلات، إدراج الدراجات الكهربائية من صنف "trottinette" ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية.
وستشمل التعديلات تحديد كيفية وشروط المصادقة على هذه الدراجات حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، مع تحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
الثلاثاء 11 أبريل - 02:47
ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لحجز مجموعة من الدراجات الكهربائية، يفترض أن أصحابها لم يلتزموا بالشروط القانونية الجديدة المتمثلة في التأمين وارتداء الخوذة.
ويقع ذلك، في وقت يعرف فيه المغرب ارتفاعا متزايدا في استخدام وسائل النقل الحديثة، أبرزها الدراجات الكهربائية من صنف "trottinette".
وفي ظل غياب إطار قانوني لدمج استعمال هذا النوع في منظومة التنقل بالمغرب، عملت وزارة النقل واللوجستيك على سن إجراءات لتنظيم سيرها بالطرق العمومية.
وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أكد بأن مصالح الوزارة باشرت مجموعة من التدابير لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية، حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، كما سيكونون خاضعين لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات.
وأعدت وزارة النقل واللوجستيك مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، لتقنين استعمال جميع مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.
وتروم هذه التعديلات، إدراج الدراجات الكهربائية من صنف "trottinette" ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية.
وستشمل التعديلات تحديد كيفية وشروط المصادقة على هذه الدراجات حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، مع تحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
الثلاثاء 11 أبريل - 02:47
مصدر : nadorcity.com.