ناشد أحميدة أغلالي، مهاجر مغربي مقيم بالديار الألمانية، كلا من ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعامل إقليم الناظور، والوكالة والوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط، من أجل البحث عن ملف تحفيظ عقاره الذي اختفى في ظروف غامضة بعد تسجيله بالمحافظة العقارية بالناظور.
وحسب نسخ من الشكايات الاستعجالية التي توجه بها المهاجر المذكور للمؤسسات الثلاثة، فقد أكد أن جميع الطرق الحبية من أجل تسوية وضعية ملفه الموجود بالمحافظة العقارية بالناظور قد نفذت، الأمر الذي يقتضي فتح تحقيق في الموضوع حماية لحقوقه.
وقال المشتكي "إنه بتاريخ 1 غشت 2018 صدر حكم عن محكمة الاستئناف بالناظور في الملف عدد 392/1403/2016 قضى بإحالة الملف على محافظ الناظور من أجل مراسلة المتعرضين وتحديد وعائهم الجزئي، ونظرا لكوني شخص كبير في السن ولا أقوى على التردد يوميا إلى المحافظة العقارية من أجل الوقوف وتسريع إجراءات الملف كونه يوجد منذ 2018 في المحافظة العقارية للناظور، كلفت ابني بواسطة وكالة مفوضة، ليخبرني أنه وأثناء ولوجه إلى المحافظة وبعد استفسار المحافظ على ملفي إذ به يفاجئني كون الملف المراد السؤال عنه قد اختفى في ظروف غامضة".
ويقع هذا حسب المشتكي، في وقت أبان فيه الملك محمد السادس عن حرصه وإصراره وإلحاحه الدائم في جميع خطاباته السامية، على ضرورة تقريب الإدارة من المواطنين وخدمتهم وفقا لما هو منصوص عليه في دستور 2011.
وأضاف "إلا أن تعنت المحافظ وعدم استقباله للمواطنين من أجل الإصغاء لمشاكلهم، يطرح الكثير من التساؤلات".
وأشار المشتكي، أن الناظور عرفت في الآونة الأخيرة اعتقال مجموعة من الأشخاص بسبب التزوير والاستيلاء على عقارات الغير بشواهد مزورة، وهي أحداث جعلته يتخوف على عقاره مما دفعه إلى رفع شكايته لدى المؤسسات المذكورة بسبب تماطل المحافظ في البت في ملفه الموجود بالمحافظة العقارية للناظور منذ 2018.
إلى ذلك، التمس المشتكي، فتح تحقيق في ملفه، والبحث عن أسباب اختفائه، وكشف أسباب التأخر في البت في مطلب التحفيظ الذي تقدم به بتاريخ 31 غشت 2018 لكن بدون جدوى.
الجمعة 7 أبريل - 03:44
وحسب نسخ من الشكايات الاستعجالية التي توجه بها المهاجر المذكور للمؤسسات الثلاثة، فقد أكد أن جميع الطرق الحبية من أجل تسوية وضعية ملفه الموجود بالمحافظة العقارية بالناظور قد نفذت، الأمر الذي يقتضي فتح تحقيق في الموضوع حماية لحقوقه.
وقال المشتكي "إنه بتاريخ 1 غشت 2018 صدر حكم عن محكمة الاستئناف بالناظور في الملف عدد 392/1403/2016 قضى بإحالة الملف على محافظ الناظور من أجل مراسلة المتعرضين وتحديد وعائهم الجزئي، ونظرا لكوني شخص كبير في السن ولا أقوى على التردد يوميا إلى المحافظة العقارية من أجل الوقوف وتسريع إجراءات الملف كونه يوجد منذ 2018 في المحافظة العقارية للناظور، كلفت ابني بواسطة وكالة مفوضة، ليخبرني أنه وأثناء ولوجه إلى المحافظة وبعد استفسار المحافظ على ملفي إذ به يفاجئني كون الملف المراد السؤال عنه قد اختفى في ظروف غامضة".
ويقع هذا حسب المشتكي، في وقت أبان فيه الملك محمد السادس عن حرصه وإصراره وإلحاحه الدائم في جميع خطاباته السامية، على ضرورة تقريب الإدارة من المواطنين وخدمتهم وفقا لما هو منصوص عليه في دستور 2011.
وأضاف "إلا أن تعنت المحافظ وعدم استقباله للمواطنين من أجل الإصغاء لمشاكلهم، يطرح الكثير من التساؤلات".
وأشار المشتكي، أن الناظور عرفت في الآونة الأخيرة اعتقال مجموعة من الأشخاص بسبب التزوير والاستيلاء على عقارات الغير بشواهد مزورة، وهي أحداث جعلته يتخوف على عقاره مما دفعه إلى رفع شكايته لدى المؤسسات المذكورة بسبب تماطل المحافظ في البت في ملفه الموجود بالمحافظة العقارية للناظور منذ 2018.
إلى ذلك، التمس المشتكي، فتح تحقيق في ملفه، والبحث عن أسباب اختفائه، وكشف أسباب التأخر في البت في مطلب التحفيظ الذي تقدم به بتاريخ 31 غشت 2018 لكن بدون جدوى.
الجمعة 7 أبريل - 03:44
مصدر : nadorcity.com.