تعرف قضية المغتصبين الثلاثة لفتاة تبلغ من العمر 11 عاما في تيفلت، والتي أثارت قصتها جدلا في المغرب، بعد الحكم المخفف القاضي بسجن الجناة لمدة عامين فقط، بعض المستجدات.
وقررت الغرفة الجنائية من الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023، عقد جلسة الاستئناف الأولى يوم الخميس 6 أبريل لثلاثة أشخاص ثبتت إدانتهم ليس بجريمة الاغتصاب ، ولكن بتهمة "اختطاف قاصر". و "هتك عرض قاصر بالعنف".
وكانت الضحية قد تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا، بعد ان استغل الجناة وضعيتها الاجتماعية، وغياب والدها بسبب عمله. وحكم على الجناة الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 32 و 37 عامًا، بالسجن لمدة عامين لكل منهم.
وصدم هذا الحكم الابتدائي، الصادر في 20 مارس عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرأي العام المغربي وأعاد إشعال الجدل حول قضية العنف الجنسي في المجتمع المغربي، وخاصة ضد الأطفال، وكذلك حول تساهل العدالة المغربية في العديد من قضايا الاغتصاب.
وفي مواجهة هذا الجدل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه "صدم" من هذا الحكم، وطمان قائلا أن القضية لا تزال في مرحلة الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة. كما أكد الوزير رغبته في تشديد العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون الجنائي الجديد على المتحرشين بالأطفال.
هذا وأثارت تصريحات الوزير حفيظة نادي القضاة الذي عبر عن رفضه لها، عبر رئيس النادي عبد الرزاق الجبارى، الذي وصف تعليق وهبي بأنه "اعتداء خطير على استقلال القضاء، كموظف دولة ممنوع عليه بموجب المادة 107 من الدستور التدخل في القضاء.
من جهته أعلن تحالف نبع الكرامة، عن تنظيم اعتصام احتجاجي على الحكم الصادر في إطار هذه القضية. وذلك يوم الأربعاء 5 أبريل، على الساعة الثانية بعد الظهر أمام محكمة استئناف الرباط.
الثلاثاء 4 أبريل - 20:58
وقررت الغرفة الجنائية من الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023، عقد جلسة الاستئناف الأولى يوم الخميس 6 أبريل لثلاثة أشخاص ثبتت إدانتهم ليس بجريمة الاغتصاب ، ولكن بتهمة "اختطاف قاصر". و "هتك عرض قاصر بالعنف".
وكانت الضحية قد تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا، بعد ان استغل الجناة وضعيتها الاجتماعية، وغياب والدها بسبب عمله. وحكم على الجناة الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 32 و 37 عامًا، بالسجن لمدة عامين لكل منهم.
وصدم هذا الحكم الابتدائي، الصادر في 20 مارس عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرأي العام المغربي وأعاد إشعال الجدل حول قضية العنف الجنسي في المجتمع المغربي، وخاصة ضد الأطفال، وكذلك حول تساهل العدالة المغربية في العديد من قضايا الاغتصاب.
وفي مواجهة هذا الجدل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه "صدم" من هذا الحكم، وطمان قائلا أن القضية لا تزال في مرحلة الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة. كما أكد الوزير رغبته في تشديد العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون الجنائي الجديد على المتحرشين بالأطفال.
هذا وأثارت تصريحات الوزير حفيظة نادي القضاة الذي عبر عن رفضه لها، عبر رئيس النادي عبد الرزاق الجبارى، الذي وصف تعليق وهبي بأنه "اعتداء خطير على استقلال القضاء، كموظف دولة ممنوع عليه بموجب المادة 107 من الدستور التدخل في القضاء.
من جهته أعلن تحالف نبع الكرامة، عن تنظيم اعتصام احتجاجي على الحكم الصادر في إطار هذه القضية. وذلك يوم الأربعاء 5 أبريل، على الساعة الثانية بعد الظهر أمام محكمة استئناف الرباط.
الثلاثاء 4 أبريل - 20:58
مصدر : nadorcity.com.